دعا وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطينى خالد العسيلى رجال الأعمال العرب والفلسطينيين إلى ضرورة زيارة المناطق الصناعية الفلسطينية فى مدن أريحا، وبيت لحم، وجنين، والخليل، وقطاع غزة، وذلك للاستثمار والاستفادة من الحوافز والتسهيلات ودخول الأسواق الإقليمية والدولية.
أخبار متعلقة
وأكد العسيلى، فى تصريحات صحفية، أمس، على هامش أعمال المؤتمر الدورى الـ50 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تحت شعار «القدس عاصمة دولة فلسطين»، أن فلسطين لديها العديد من الفرص الواعدة فى العديد من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار شهد نموا نسبته 7.3% عام 2017، ويأتى ذلك تتويجا لجهود الحكومة الفلسطينية وتوجيهات القيادة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى فلسطين، من خلال إقرار القوانين ومنح المستثمرين معاملة تفضيلية وغير تمييزية، بالإضافة إلى تقديم الحوافز فى القطاعات الواعدة كقطاع الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية وضعت العديد من الخطط الاقتصادية والاستراتيجية والتنموية لدولة فلسطين، ومنها الخطة الاستراتيجية لمدينة القدس، والتى نصت على العديد من الأبعاد التنموية والإغاثية، وتوزعت محاورها على 15 قطاعا مختلفا تغطى كافة مناحى الحياة، والمساهمة فى خلق وقائع جديدة فى القدس وتعزيز أهلها، وقال: «إننا نطمح إلى شراكات واستثمارات حقيقية فى القدس، فالانتماء القومى والعربى يتمثل فى دعم المدينة المقدسة والاستثمار بها هو مسؤولية عربية»، وأكد أن هذا المؤتمر يعتبر منبرا نستطيع من خلاله تقديم الحلول التى ستساهم فى دعم شعبنا الفلسطينى وصموده، وهو المنتدى الذى يستند إلى المرجعية العربية والدولية القانونية والشرعية للحفاظ على حقوق شعبنا، وتجسيد مبادرة السلام العربية باعتبارها مبادرة الإجماع العربى والدولى.
واستعرض العسيلى، فى كلمته، الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعيشها الأراضى الفلسطينية نتيجة الحصار الإسرائيلى، وفرض سياسة الأمر الواقع فى مدينة القدس، بهدف تغيير الحقائق التاريخية الخاصة بالمدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، الذى يشهد اقتحامات يومية من قبل المستوطنين تحت حراسة جيش الاحتلال، فى مسعى لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وقال إن هذا التجمع العربى على المستوى السياسى والقطاع الخاص العربى ورجال الأعمال بمثابة رد على ورشة المنامة المزعومة التى مصيرها الفشل، ونعول على عمقنا العربى والإسلامى فى دعم مساعينا نحو بناء اقتصاد فلسطينى والتخفيف من تبعيته مع اقتصاد الاحتلال.
وشدد على أن الطريق الوحيد إلى السلام يتمثل فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وحل قضايا الوضع النهائى كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 194، داعيا إلى ضرورة زيارة المناطق الصناعية فى «أريحا، وجنين، وقطاع غزة والخليل» لزيادة الاستثمار العربى.
كانت أعمال المؤتمر الدورى الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية انطلقت، أمس، تحت شعار «القدس عاصمة دولة فلسطين»، فى القاهرة، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص العربى، و73 اتحادا عربيا نوعيا متخصصا فى السوق العربية المشتركة، لتقديم الدعم الاقتصادى لفلسطين، بمشاركة وفد فلسطينى ممثلا بوزير الاقتصاد الوطنى خالد العسيلى، ووزير شؤون القدس فادى الهدمى، وممثل رئيس صندوق الاستثمار الفلسطينى أمير ديجانى، والسفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك.
وشارك فى المؤتمر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة سعيد أبو على، والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية السفير محمد الربيع، ورئيس الاتحاد العربى للاستثمار والتطوير العقارى أحمد آل سويدين.
وقال أبو على: «إننا نرى القدس وهى تواجه هذا الخطر الكبير وهذه التحديات الجسيمة جراء استمرار تنفيذ المخططات الاستعمارية بشكل منهجى وسريع من تهويد واستيطان واقتلاع وتهجير إلى طمس للمعالم وتزوير للميراث واستئصال الهوية»، وشدد أبو على، فى كلمته، على أن تمكين الشعب الفلسطينى من استعادة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو المدخل الوحيد لتحقيق التنمية والازدهار والأمن والاستقرار فى كنف السلام فى المنطقة، كما حددتها مبادرة السلام العربية، مؤكدا أن القدس بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية ليست موضوعا سياسيا، وإنما مكون رئيسى فى الوجدان الروحى الإسلامى والمسيحى، ويخطئ من يظن أن الأمة مع انشغالها بما تتعرض له من تحديات قد يضعف من مكانة القضية الفلسطينية، وستبقى القدس جوهر القضية الفلسطينية، وستبقى عربية.
وأكد المشاركون ضرورة وضع كافة الإمكانيات والقدرات فى دعم الشعب الفلسطينى وحماية مقدساته، ومواجهة المخططات الخطيرة التى تستهدف أبناء الشعب الفلسطينى، وضرورة أن يكون للقطاع الخاص مساهمة فاعلة فى تحمل المسؤولية، وضرورة وضع المنتجات الفلسطينية فى الأسواق العربية، وشددوا على أن تكون القدس هى البوصلة للاستثمار العربى من أجل بناء اقتصاد فلسطينى قوى، وعلى ضرورة دعم وتبنى الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية فى القدس (2018-2022) كخطة عمل لتنمية ودعم صمود القدس، وكأساس من أجل جلب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلى والعربى والإسلامى.
وأكدوا رفضهم القرصنة المالية التى تُشنها إسرائيل على الشعب الفلسطينى والإجراءات الممنهجة بخصم الأموال المخصصة لأهالى الشهداء والأسرى بما يخالف اتفاق باريس الاقتصادى، مؤكدين إدانتهم لهذه الإجراءات التى تمارسها إسرائيل، والتى تهدف إلى فرض حل سياسى تحت مسمى «صفقة القرن»، التى ترفضها القيادة الفلسطينية لأنها تجحف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى، والتى حدت من قدرة الاقتصاد الفلسطينى، مؤكدين رفضهم المطلق لخطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية من «صفقة القرن» وورشة البحرين لما تحمله من مخاطر على القضية الفلسطينية. ودعوا إلى ضرورة الاستثمار فى فلسطين فى كافة المجالات التى ستقدمها الجهات المعنية كالزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، وضرورة الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التى توفرها الحكومة الفلسطينية التى ستعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطينى والمستثمر، مؤكدين أن عقد المؤتمر اليوم هو رسالة للعالم أجمع أن فلسطين فى قلوبنا. وتخلل الاحتفال عرض فنى للدبكة الشعبية على النغمات الفلسطينية، قدمته فرقة الفالوجا الفلسطينية.
