طالب خبراء دوليون، مصر، بإلغاء دعم الطاقة تدريجياً، وتحويل 10 مليارات جنيه مخصصة في الموازنة العامة للدولة لدعم الطاقة، إلى زيادة الأجور.
ودعا الخبراء، خلال ورشة عمل دولية لعدد من علماء الشرق الأوسط في قطاع الطاقة والمخلفات، أقامتها الحكومية الفنلندية بالتعاون مع مؤسسة«S Y K E» الفنلندية ومشروع «راب كاب» بفنلندا، إلى استخدام النموذج الإسرائيلي في دعم الطاقة والمتمثل في تعميم استخدام السخانات الشمسية لتوفير الطاقة للمنازل.
وأكدوا أن النموذج الإسرائيلي ليس دليلا على تقدم إسرائيلي من الناحية العلمية، لأن مصر بإمكانها تنفيذه وتعميمه، وإنما يعتبر دليلا على سعيها لتوفير بدائل من الطاقة المتجددة لتخفيف الأحمال عن الطاقة العادية وبالتالي التوفير في الميزانية.
وأوضح الدكتور يحيى المحجري، العالم المصري الفنلندي، أن الدراسات العلمية أثبتت أن دعم الطاقة يشجع على إهدارها ولا يشجع على استخدام الطاقة المتجددة مثلما هو الحال في مصر.
ولفت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إلى ضرورة عمل دراسات على درجات استهلاك الطبقات الاجتماعية المختلفة للطاقة سواء بالنسبة للكهرباء أو البنزين أو البوتاجاز لمعرفة اتجاهات هذا الاستهلاك، ثم حساب التأثير الذي يمكن أن يحدث لكل طبقة في حالة إلغاء الدعم والبحث عن بدائل لمنع هذا التأثير.
وأوضح أنه بناءً على هذه الدراسات، يتم تخفيض الدعم بنسب تدريجية تبدأ بـ30% ، و في الغالب ستكون هذه النسبة خاصة بالفئات التي لا تستحق دعم الطاقة، على أن يتم تحويل القيمة المخصصة للدعم إلى زيادة الأجور تدريجياً أيضاً إلى أن تواكب الأجور العالمية.
ولفت إلى ضرورة تخصيص جزء من دعم الطاقة إلى دعم توفير السخانات الشمسية لتوفير الطاقة للمنازل عبر السخانات الشمسية، موضحاً أن دعم مثل هذه السخانات لن يمثل عبئاً على موازنة الدولة لأن هذه الدعم يمكن توفيره من خلال برنامج «آلية الطاقة النظيفة» الذي توفره الحكومة الفنلندية والذي من خلاله تقوم فنلندا بتوفير دعم مالي عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون يتم وقف إنتاجه.
