قال عدد من الخبراء والسياسيين إن تصريحات صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى، حول إجماع قيادات الحزب على ترشيح الرئيس مبارك فى انتخابات الرئاسة المقبلة، لن تقضى على تيار التوريث داخل الحزب، وإنما ستشعل الصراع بين هذا التيار والتيار المؤيد للرئيس مبارك، خاصة بعد قرار الرئيس أن تكون الضبعة المكان الأول للمحطة النووية.
قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى: «إن المشكلة داخل الحزب الوطنى أقل تعقيدا فى البيت الرئاسى وأن الحزب الوطنى به فريقان الأول «الأسود القدماء»، على حد وصفه، وهم صفوت الشريف وكمال الشاذلى وأحمد فتحى سرور وغيرهم، وهم يرغبون فى ترشيح الرئيس مبارك ويطلبون هذا منه، والفريق الثانى هو من سماه «الثعالب الجدد»، وهم كثيرون ومتعجلون ويتزعمهم «عز» ومحمد كمال ومجموعة رجال الأعمال.
أضاف «درويش»: «إن مصر حاليا أصبحت مثل سوق عكاظ، و(جمال) عازم على الترشح، والرئيس مبارك هو المقبول حتى الآن، أما جمال فلا يلقى قبولا ومصر ضائعة وتائهة بينهما وأصبحنا جثة هامدة».
وقال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق: «إن هناك صراعا بين فريقين داخل الحزب الوطنى لأن الفريق المؤيد للرئيس يطلب منه الترشح لأنه يشعر بأنه دون الرئيس (هيضيعوا) ولذلك يحاولون الإبقاء عليه». وطالب «الخضيرى» باتحاد قوى الشعب الوطنية حتى لا يأتى جمال مبارك ولا الرئيس مبارك نفسه، لأنه لابد من التغيير.
واعتبر جورج إسحق، مسؤول لجنة المحافظات بالجمعية الوطنية للتغيير، الربط بين ما ذكره صفوت الشريف، وقرار الرئيس مبارك باختيار موقع الضبعة للمحطة النووية، وخروج إبراهيم كامل وتأكيد رفضه هذا القرار، يوضح أن هناك صراعا بين رجال الأعمال ممن هم حول «جمال» والحرس القديم، وأن جرأة «كامل» تأتى لأنه يراهن على «جمال» لرئاسة مصر. أضاف «إسحق» أننا بهذه الطريقة «رايحين فى داهية» لأنه ليس من الممكن أن يكون هناك مرشحون لرئاسة الجمهورية ويحددون مصير أمة ولا يتم الإعلان عنهم حتى الآن.
من جانبه، قال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، إنه من الواضح أن هناك اضطراباً شديداً فى الحزب الوطنى وانقسامات بين المؤيدين لـ«جمال» والمطالبين بترشيح الرئيس مبارك وأن المجموعة التى تؤيد «جمال» غالبيتها من رجال الأعمال، الذين يراهنون على ما سماه «وهماً». وأوضح: «مقعد الرئاسة إما سيذهب للرئيس مبارك أو سينتهى الأمر إلى نوع من الفوضى حال اختفائه بشكل مفاجئ دون تحديد من سيخلفه وفى هذه الحالة ستكون هناك أزمة أمنية». وأضاف: ليس من الوارد أن ينجح «جمال» فى الانتخابات الرئاسية حال ترشحه لأنه مرفوض شعبيا وغير مرحب به فى العديد من الأوساط السياسية، كما أن الدوائر العليا فى الخارج غير مرحبة به.
وتعليقا على اختيار الضبعة مقرا نهائيا لإقامة المحطة النووية المصرية، قال: «إن القرار موفق وسليم، رغم تأخره 10 سنوات على الأقل». وأضاف أنه من الواضح أنه صدر تحت ضغوط انقطاع الكهرباء والتأكيد على أنه الحل الأساسى لأزمة الطاقة. وعن انتخابات مجلس الشعب، قال «الجمل»: إن حديث «الشريف» عن أن «الوطنى» لن يضحى بمقعد واحد فى الانتخابات صحيح تماما وتجربة انتخابات الشورى أثبتت ذلك وتؤكد أن النتائج موجودة فى «الكونترول» من الآن.
واعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تصريحات «الشريف» بداية صراع بين تيارى الأب والابن داخل الحزب الوطنى بشكل علنى وأن الأمر تحول إلى ما يشبه الطلقة التى أصابت هدفاً خاطئاً بعد أن قاد عدد من رجال الأعمال حملات تأييد «جمال» ليهاجموا حملات تأييد الدكتور محمد البرادعى وأيمن نور، لكن الرصاصة خرجت من مكانها واصطدمت برغبات الرئيس مبارك.
وأضاف: «إن اختيار الضبعة مكانا للمحطة النووية يشارك فى حسم الجدل حول ملف التوريث أيضا لأنه من المعروف أن رجال الأعمال والمؤيدين لجمال مبارك رافضون إقامة المشروع لوجود استثمارات سياحية خاصة بهم فى الضبعة»، وقال: الاختيار أثبت من هو الأقوى، الذى يتخذ القرار داخل الحزب الوطنى، فيما رفض الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، ما يتردد عن وجود انقسام داخل الحزب الوطنى، معتبرا ذلك أمراً مبالغاً فيه. وقال: «إن المشكلة الأساسية فى غموض موقف الرئاسة وعدم اليقين لدى القيادات داخل الحزب الوطنى وبالتالى، فكل من يتحدث عن المسألة لا يمتلك معلومات عنها. ووصف «الوطنى» بأنه حزب هلامى غائب عن أى دور جوهرى فى العملية السياسية، مقارنة بأجهزة الأمن والدولة. وتابع أنه من الواضح وجود مجموعة من الملتفين حول جمال مبارك يتمنون ترشيحه للرئاسة، لكن الأمر لا يثير جدلا داخل الوطنى وأن قرار اختيار الضبعة جاء بناء على تقارير لجنة علمية ودراسات وليست له علاقة بالأضرار التى ستلحق برجال الأعمال، الذين يمتلكون مشاريع سياحية فى الضبعة.
