«أصبح هناك يقين لدى الجيل الجديد فى الحزب بأن فرصة تولى هذا الجيل القيادة قد ألغيت، أو على الأقل أُرجئت إلى 6 سنوات أخرى»، هكذا تحدث أحد أعضاء الحزب الوطنى، الذى انضم إلى الحزب بالتوازى مع صعود نجم جمال مبارك داخل صفوفه، وذلك فى إشارة ذات مغزى إلى إحتمالية كبيرة بتأجيل «سيناريو التوريث»، بعد التصريحات الأخيرة لصفوت الشريف، الأمين العام للحزب، رئيس مجلس الشورى، بوجود إجماع داخل «الوطنى» على ترشيح الرئيس مبارك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يكشف عن صراع بين فريقين فى الحكم.
كلمات عضو الحزب الشاب تتسق مع التكهنات التى ترجّح أن الجيل القديم بالحزب الحاكم نجح فى إقناع الرئيس مبارك بالترشح لفترة رئاسة سادسة، لقطع الطريق أمام الدكتور محمد البرادعى وآخرين، باعتبار أن «خوض جمال الانتخابات لن يضمن بقاء السلطة فى أحضان الحزب الوطنى».
الصورة لم تتضح تماماً، خاصة فى ظل عدم وجود تأكيدات صريحة من الرئيس نفسه بخوض الانتخابات المقبلة، والتى سيبلغ عمره وقتها 83 عاما، باستثناء تصريحه الشهير ببقائه فى «خدمة البلد حتى آخر نفس، ومادام فى صدره قلب ينبض». كما أن ردود جمال على أسئلة تتعلق بطموحه فى كرسى الرئاسة مازالت مراوغة، ولا تروى ظمأ الرغبات الشعبية فى معرفة أى معلومة حول هوية مرشح الحزب الحاكم.
وفى ظل الأقاويل المتناثرة حول وجود صراع بين ما يسمى «رجال الحرس القديم» فى الدولة المؤيدين لبقاء «الرئيس الأب» فى موقعه، وبين «الحرس الجديد» الداعم لوصول «النجل» إلى القصر الرئاسى، تبقى أسماء هنا وهناك، يطرحها البعض ضمن هذا الحرس أو ذاك، وفقاً لما تفوح به رائحة مواقفهم وتصريحاتهم.
صفوت الشريف، الذى يصفه كثيرون بأنه أحد أذكى السياسيين المصريين، يكاد يكون صاحب موقف واضح، يجعله فى مقدمة المحسوبين على الرئيس والحرس القديم، ويأتى بعده الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، ثم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وبعدهم طابور من قياديى الحزب الوطنى القدامى الذين عملوا لسنوات طويلة مع الرئيس مبارك، وأولهم كمال الشاذلى أقدم برلمانى مصرى وعربى. لكن المفارقة أنه رغم الحديث عن انتصار «حرس الأب» فى معركته ضد «حرس الابن»، فإن أعضاء الفريق الأخير يزيدون عدداً وعتاداً عن سابقيهم، فعلى المستوى الحزبى، يقف الدكتور علىّ الدين هلال، أمين الإعلام فى الحزب، على حافة قريبة جدا من جمال مبارك، خاصة أنه أكد مؤخرا أن ترشيح جمال «مطروح»، ويأتى بعد هلال، حسام بدراوى، عضو أمانة السياسات.
المجموعة الاقتصادية فى الحكومة ومنهم يوسف بطرس غالى، وزير المالية، ومحمود محيى الدين، وزير الاستثمار، ومجموعة الوزراء رجال الأعمال وفى مقدمتهم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وأحمد المغربى، وزير الإسكان، وحاتم الجبلى، وزير الصحة، محسوبون كذلك على جمال، خاصة مع ما يتردد أنه الذى اتى بهم إلى مقاعدهم الوزارية.
أما القوة الضاربة فى الحرس الجديد فتتمثل فى مجموعة رجال الأعمال الذين يشغلون معظم مقاعد «أمانة السياسات»، ويسيطرون على كثير من الأنشطة الاقتصادية فى الدولة، بقيادة أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب، إمبراطور الحديد، ويتردد أنه من أصل فلسطينى، ويليه مجموعة كبيرة منهم إبراهيم كامل، وشفيق جبر، ومعتز الألفى، ومحمد فريد خميس، ومحمد لطفى منصور، وشفيق بغدادى، وطاهر حلمى، وأحمد الزيات، ورؤوف غبور، ومحمد ابوالعينين، ونادر رياض، ومنصور عامر، وفرج عامر.
وفى مواجهة هذا العدد الكبير من رجال الأعمال يحسب البعض كلا من حسين سالم وحمزة الخولى فى صف المساندين للرئيس مبارك.
وفى خضم ما يتردد عن صراع الفريقين، تناسى البعض موقف جهات سيادية فى الدولة بهذا الشأن، الكاتب الصحفى صلاح عيسى يوضح أنه فى حالة وجود اعتراضات من هذه الجهات، على أى مرشح بديل للرئيس مبارك، فإنها ترتبط بكون هذه الجهات ترى نفسها صاحبة الحق فى أن يكون صاحب المقعد الرئاسى من بين صفوفها، ومن هنا يبرز اسم الوزير عمر سليمان كبديل محتمل فى حالة عدم رغبة الرئيس مبارك فى الترشح.
ويرفض عيسى فكرة وجود صراع أصلا بين ما يسمى حرس قديم وجديد، وقال لـ«المصرى اليوم»: الجميع «قديم وجديد» فى الحزب الوطنى والحكومة مع الرئيس مبارك، كونهم يعلمون أنه صاحب القرار، ولا لأحد إرادة عليه، وأنه الوحيد الذى يقرر خوض الانتخابات من عدمه.
وأضاف: «أنا لست مع القلقين بهذا الشأن، أو الذين يثيرون القلاقل حول مستقبل الحكم»، مؤكدا أن انتقال السلطة سيسير بشكل سلس وطبيعى لخليفته أيا كان، فى حال عدم رغبة الرئيس فى الترشح، منطلقاً من قناعة أن «الشعب المصرى مسكون بالاستقرار»، وأن الحفاظ عليه وهدوء الأحوال فى بلده يشكل هاجساً تاريخياً له، وبالتالى عندما يشم رائحة خطر على استقرار مصر، فإنه يصوّب نظره مباشرة على من يبعد عن بلاده خطر الفوضى.
