يتوقّع الخبراء تطور مبيعات السيارات الكهربائية وانتشارها خلال الفترة المقبلة، في ظل إلغاء الجمارك عليها سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة الحديثة، إذ تستمر المناقشات الدائرة في المجتمع بخصوص تلك السيارات وإمكانية الاستفادة منها.
أخبار متعلقة
وامتدت المناقشات حول السيارات الكهربائية إلى البرلمان المصري، إذ يرى الأعضاء ضرورة معرفة مدى إمكانية الاستفادة من هذه السيارات في مصر، لتقليل تكاليف استيراد الوقود ودعمه، بجانب الحد من تلوث البيئة بعوادم السيارات، إذ تُعتبر السيارات الكهربائية «صديقة للبيئة» عالميًا.
يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، إن هناك شركات بدأت في مصر لإنشاء نقاط شحن للسيارات العاملة بالكهرباء، وهناك استيراد لهذا النوع من السيارات، كما أن هناك مصانع يتم فتحها لتصنيع البطاريات اللازمة لها، وتعمل الوزارة جاهدة على تنفيذ هذه الخطة بكفاءة، لتزويد الجمهورية بتلك السيارات النظيفة، المصاحبة للبيئة، غير الملوثة.
وأشار «حمزة» إلى أن وزارة الكهرباء تعمل الآن بالاتفاق مع عدة جهات رسمية في الحكومة، ومجلس الوزراء، للتعرف على كيفية الصنع بالمعايير العالمية، بجانب إعداد دراسة دقيقة لتوصيل الكميات الكهربية اللازمة لتصنيع السيارات.
وأشار «حمزة» إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة جرى تصميمها بحيث يتم تسيير الأتوبيسات فيها بنظام الطاقة الكهربائية.
من جانبه، قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، إن الدولة تعمل وفق خطة متكاملة مع الوزارات المختصة لتطبيقها على أرض الواقع وتلافي الإشكاليات التي تواجهها، وعلي رأسها محطات الشحن، إذ تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، وتضم عدد من الجهات المعنية، لدراسة هذا الأمر مع وزارة الانتاج الحربي من مختلف الأبعاد.
وأضاف «مخاليف» أنه تم التعاقد لإنشاء محطة شحن للسيارات في طريق مصر السويس، وأيضا تم طرح مناقصة بالإسكندرية لدعم 15 أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية، قائلا: «الحكومة لديها خطوات عملية نحو منظومة سيارات الكهرباء بخطوات عملية وجماعية وليست بشكل فردى من وزارة بعينها».
وفي نفس السياق، قال رئيس شعبة السيارات، الدكتور عفت عبدالعاطي: «إننا كمصريين نريد وجود السيارات الكهربائية في مصر، بدلاً من السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار، لأنها أكثر أمانًا، وأكثر نظافة للبيئة المحيطة بالسيارة».
وأكد «عفت» أنه يوجد في مصر سيارات كهربائية، لكن بنسبة لا تتعدى 5% أو 10% مقارنة بالسيارات العادية، كذلك وجود الأتوبيسات الكهربائية، لكن بنسبة أكبر، مشيرًا إلى أن عملية شحن البطاريات للسيارات الكهربائية تكون تكلفتها عالية، لذا فإن موازنة الدولة تُعد الآن خطة لكي تنتشر بشكل أفضل مما هي عليه.
