واصل القضاة المفصولون فى عهد وزير العدل الأسبق، اعتصامهم، الثلاثاء ، أمام دار القضاء العالى، لليوم الرابع على التوالى، وأكدوا أنهم لن يفضوا اعتصامهم قبل الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة فى «محاكمة مرعى» و«عودتهم للعمل»، فيما أكدت مصادر قضائية داخل وزارة العدل بدء لجنة فى دراسة حالاتهم «كل على حدة»، تمهيداً لإرسالها إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بناء على طلبه.
ودعا عدد من المعتصمين إلى «محاسبة المسؤولين عن تزوير الانتخابات الماضية»، بالإضافة إلى «تطهير القضاء وإصلاحه»، معتبرين، فى الوقت نفسه، أنهم «راحوا ضحية تزوير الانتخابات البرلمانية فى عام 2005» – على حد قولهم. وطالب القضاة السابقون المجلس العسكرى «بوضع حل عاجل لمشكلتهم»، يتمثل فى إصدار مرسوم بقانون يمكنهم من العودة للعمل.
وهتف المعتصمون «إحنا يا مجلس مش ماشيين.. إحنا صبرنا سنين وسنين»، ورفعوا لافتة كتبوا عليها: «اعتصام مفتوح حتى يتم تطهير القضاء». وقال المستشار عمرو سلامة، رئيس محكمة سابق، إنهم «طرقوا كل الأبواب بداية من المجلس العسكرى ومروراً بالدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، والدكتور كمال الجنزورى»، وتابع: «لم نحصل منهم إلا على وعود زائفة بفحص ملف تزوير انتخابات 2005 و2006». وقدر «سلامة» عدد القضاة المفصولين بـ«550» قاضياً ووكيل نيابة سابقين. وأعرب المستشار أحمد الجارحى، المتحدث باسم ائتلاف القضاة الحر، عن تعجبه من بقاء وزير العدل الأسبق، ممدوح مرعى، «دون محاكمة»، متهماً إياه بأنه «عقد صفقة مشبوهة لتزوير الانتخابات الرئاسية ومجلسى الشعب والشورى»، وأردف: «(مرعى) عمل على تسييس القضاء وتطويعه لصالح كل من يعكر صفو النظام السابق».
فى المقابل، قالت مصادر قضائية مسؤولة داخل وزارة العدل، فضلت عدم ذكر اسمها، إن الوزارة بدأت فى فحص أوراق المعتصمين، يوم السبت الماضى، بعد مذكرة من المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، طالب فيها «بتقرير منفصل عن كل حالة». ورفض «المصدر» توضيح موعد نهائى لإعداد التقارير المطلوبة، مبرراً ذلك بأن «أعدادهم بالعشرات، ومنهم حالات من الثمانينيات والتسعينيات» ــ على حد قوله.
