يواجه مشروع أرض المعارض المعروف بـ«كايرو اكسبو سيتى»، أزمة تهدد بإلغائه بعد تراجع محافظ القاهرة السابق، عبدالعظيم وزير، عن قراره الذى أصدره، قبل اندلاع ثورة يناير مباشرة، بالموافقة على إقامة هذا المشروع الحكومى، قبل أن يعاود تغيير رأيه عقب الثورة.
كانت عملية إجراء التصميمات الهندسية والتخطيط للمشروع، بدأت بتكلفة تصل إلى 700 مليون دولار، تم توفير 520 مليون دولار من خلال قرض ميسر من بنك التصدير والاستيراد الصينى، على أن يتم توفير الباقى من المنح والقروض البنكية الميسرة.
وحصلت «المصرى اليوم» على صور من 33 ترخيصاً صادراً من محافظة القاهرة لهدم المنشآت غير الآيلة للسقوط داخل أرض المعارض بتاريخ 15 ديسمبر 2010.
وتتضمن التراخيص الرسمية جميع المبانى داخل منطقة أرض المعارض بشارع صلاح سالم المتقاطع مع شارع الفنجرى، وتم اعتماد التراخيص من رئيس حى غرب مدينة نصر، ومدير الإسكان ووكيل المنطقة ومدير التنظيم بالمحافظة.
ويستعجل خطاب رسمى موجه من د. عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، بتاريخ 8 يناير 2011، إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، هيئة المعارض للانتهاء من تنفيذ هدم المبانى بالمشروع على أن يتم تسليم بيان شهادة صلاحية الموقع عند قرب الانتهاء من تنفيذ هدم المبانى المتبقية.
وبناء على الموقف المتذبذب من محافظ القاهرة السابق قرر وزير الصناعة والتجارة الخارجية، سمير الصياد، تشكيل لجنة من الخبراء المحايدين من أساتذة كليات الهندسة من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، لدراسة مشروع مدينة المعارض، وتقديم رأيها النهائى فى غضون شهر من تاريخ عملها بداية الشهر الجارى، كما قرر الوزير عدم المساس بأرض مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية ووقف محاولات ضمها للمدينة. بدأت تفاصيل مشروع تطوير أرض المعارض عندما قررت الدولة فى عام 2008 دمج أرض المعارض ومركز القاهرة للمؤتمرات وتطويرهما ليصبحا مدينة معارض عالمية «كايرو اكسبو سيتى» تحقق لمصر الريادة فى سياحة المعارض على مستوى العالم.
وبعد موافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وجميع الجهات المعنية ومنها محافظة القاهرة، تم إخطار الهيئات والجهات الحكومية بضرورة إخلاء المبانى التى تشغلها بأرض المعارض، وبالفعل تم إخلاء وإلغاء جميع العقود الإيجارية واتفاقيات الاستغلال مع الجهات الخاصة.
قال شريف سالم، رئيس هيئة المعارض، إن المشروع تعرض لهجوم غير مبرر، رغم حصولنا على جميع الموافقات من الجهات المعنية، وإعداد كل الدراسات المطلوبة من خلال أفضل المكاتب الاستشارية العالمية ومن خلال مناقصات دولية قام بها الأمن القومى، كما استطعنا بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى الحصول على قرض ميسر بفائدة لا تزيد على 2%.
وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن الهيئة انتهت من 90% من التصميمات بعد طرح مناقصة عالمية فازت بها المصممة العربية العالمية زاها حديد. وأكد أن الهيئة فوجئت بعد الثورة بأن محافظة القاهرة أوقفت الأعمال بالمشروع دون سبب واضح، رغم أننا حصلنا على جميع التراخيص لأعمال الهدم من المحافظة، كما فوجئتُ بهجوم عنيفى على المشروع وعلىّ شخصياً، بهدف إيقاف المشروع. من جانبه، قال محمود حامد، مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، إن القرض الصينى الميسر والبالغ 320 مليون دولار، مهدد بتحويله إلى دولة زامبيا، بسبب عدم البدء فى المشروع.
واعتبر أن المحافظ السابق يحاول تصفية حسابات قديمة، من خلال إيقاف المشروع الذى وافق عليه على مدار 3 سنوات.
