دعا عدد من القضاة،السبت ، عبر صفحة «كلنا أمير عوض» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، التى بلغ عدد مشتركيها نحو 800 قاض، إلى الاعتصام فى دار القضاء العالى، ووزارة العدل، فى حالة عدم حل أزمة القاضى أمير عوض، الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية، الذى أحاله المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، إلى لجنة الصلاحية، بعد خلاف مع محامين بالجيزة على إدارة إحدى الجلسات. واعتبر عدد من القضاة، على الصفحة، ما حدث «طغياناً من التفتيش القضائى ووزير العدل»، مطالبين بالتوقيع على مذكرة تطالب مجلس الوزراء بإقالة الوزير «لإعلائه السلطة التنفيذية على السلطة القضائية» – على حد قولهم.
وفيما تعثر لقاء كان مقرراً أمس بين وفد من القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لعرض الأزمة على المجلس قال المستشار هشام جنينة، سكرتير نادى القضاة السابق، أحد أعضاء الوفد، إن «اللقاء تأجل يوماً أو اثنين بسبب ارتباط طارئ لرئيس المجلس منعه من الحضور». وقال «جنينة»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنهم سيتقدمون بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بضرورة تصدى المجلس للمواقف المتكررة التى يتعرض لها القضاة من التفتيش القضائى بوزارة العدل، لافتاً إلى أنه لم يتغير شىء فى وزارة العدل غير شخص الوزير – على حد قوله.
من جانبه، قال القاضى أمير عوض، المحال للجنة الصلاحية، عضو مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة، إن مجلس الإدارة فى حالة انعقاد دائم لبحث تطورات الموقف، لافتاً إلى اجتماع مساء أمس، سيتحدد على أثره موقف مجلس إدارة النادى من الدعوة لجمعية عمومية طارئة. فى المقابل، قال المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إنه لا يملك المعلومات الكافية للتعليق على الأزمة الآن، مشدداً على أن القضية يفترض أنها فى يد مجلس الصلاحية، وسحب الملف فى يد وزير العدل – على حد قوله. وأوضح «سالم» أنه يعتقد أن نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى فى طريقه للتنفيذ، معتبراً أن الوقت هو العائق الوحيد لحاجة النقل إلى أكثر من مرحلة، أولاها تعديل قانون السلطة القضائية.
