أكد منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، رئيس المجلس الاستشارى، أن المجلس ناقش الإجراءات التى قامت بها جهات التحقيق، مدعومة بقوات من الجيش والشرطة، ضد منظمات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه القضية جاءت على رأس جدول أعمال المجلس.
أخبار متعلقة
وأضاف «حسن» لـ«المصرى اليوم» أنه طرح قضيتين للنقاش خلال الجلسة التى عقدت مساء الثلاثاء، أولاهما إعادة بحث ما تعرضت له المنظمات الحقوقية، مطلع الأسبوع الحالى. مشيراً إلى أنه تم استطلاع آراء جميع الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة.
وعن القضية الأخرى التى سيطرحها، قال «حسن»: «مازالت قضية حقوق ذوى الشهداء ومصابى الثورة والأحداث التالية لها ملفاً مفتوحاً يثير الجدل فى الشارع ويجب حسمه».
وجدد «حسن» مطالبته حكومة الدكتور كمال الجنزورى، بالإسراع فى الانتهاء من ملف حقوق شهداء ومصابى الثورة، موضحاً أن المجلس الاستشارى لن يضع خطة مفصلة لقضية الشهداء والمصابين، وتابع: «الحكومة ملتزمة بعمل خطة شاملة تنهى الجدل حول هذا الملف وتكون مسؤولة عن تنفيذها بأسرع وقت ممكن».
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز حجازى، عضو المجلس، إنه لم يحضر اجتماعى المجلس السابقين، موضحا أنه أبدى رأيه خلال جلسة الثلاثاء، حول قضية التفتيش على منظمات حقوق الإنسان، رافضا وصف ما حدث بشأنها بأنه «مداهمة أو اقتحام» على حد قوله.
وأضاف «حجازى» أنه استمع إلى آراء باقى الأعضاء، مشيراً إلى أن تصريحات الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، تؤكد أن ما حدث، جاء بناء على قرار من قاضى التحقيق بالتالى لا يصح وصفه بالمداهمة.
