الاقتصاد المصري في عيون الإعلام الغربي.. الأبرز في صحف الاثنين

سلطت كافة الصحف الصادرة، الاثنين، الضوء على موافقة مجلس النواب على العلاوة وزيادة المعاشات اعتبارا من أول يوليو المقبل، فيما تنوعت صفحاتها الأولى وأبرزت العديد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام منها امتحانات الثانوية العامة، ونشاط مجلس الوزراء، والنظرة الإيجابية للاقتصاد المصري في عيون الإعلام الغربي.

وسلطت صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية» الضوء على موافقة مجلس النواب، أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات 15% بدءا من الأول من يوليو المقبل، على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه، أو صاحب المعاش المستحق، وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى، 900 جنيه شاملة جميع الزيادات والإعانات.

وأشارت الصحف إلى موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها أمس، على مشروع قانون الحكومة بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون «الخدمة المدنية»، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، ومنح حافز شهرى بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا.‬

وأوضحت الصحف أنه طبقا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون «الخدمة المدنية» علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، بدءا من أول يوليو المقبل.

ويُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون «الخدمة المدنية»، بدءا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى في 30 يونيو الحالى، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى. كما يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون «الخدمة المدنية» والعاملون غير المخاطبين به حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة، مقدارها 150 جنيها، بدءا من أول يوليو المقبل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ أيضا. كما تضمن مشروع القانون، ولأول مرة، منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة.

من جهة أخرى، أشارت الصحف إلى موافقة مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لتعديل آلية اختيار رئيس المحكمة الدستورية، وتعيين نائبه بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك وفقا للدستور. كما وافق المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وأبرزت الصحف تأكيد بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن تعديلات قوانين المحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية تهدف إلى توحيد نظام تعيين رؤسائها، الذين يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية، في القوانين المنظمة لشئون تلك الجهات والهيئات، في إطار قواعد الاختيار الخاصة بالتعيين، تفعيلا لنصوص التعديلات الدستورية الأخيرة.

فيما تنوعت اهتمامات الصحف حيث أبرزت «الأهرام» التغير في تعامل الإعلام الأجنبي مع الاقتصاد المصرى خلال 6 سنوات، بعدما شهد نموا كبيرا وملموسا خلال السنوات القليلة الماضية بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة، أبرزها وكالات أنباء«بلومبرج»، و«رويترز» وجريدة «فاينانشال تايمز».

وأبرزت تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والذى أشار إلى أن وكالة بلومبرج، أرجعت نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصرى خلال عام 2013، إلى أن عدم انتظام سوق العملات يعكس ضعف ثقة المصريين في الجنيه المصرى (مارس 2013)، وانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 13،6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1997(مارس 2013)، وقالت إن السياحة لا تزال بعيدة عن مستوياتها قبل ثورة يناير 2011 (سبتمبر 2013)، وإن الدولة تكافح لخفض معدل البطالة الذي بلغ 12٫5% (فبراير 2013).

وأكد التقرير أن نظرة بلومبرج للاقتصاد المصري تغيرت حالياً من السلبي إلى الإيجابي، مستعرضاً العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، منها على سبيل المثال، أن الجنيه المصرى جاء ضمن الأفضل أداءً في 2019 بين عملات الأسواق الناشئة (أبريل 2019)، وقالت إن السياحة المصرية تتعافى وعودة إيراداتها للارتفاع مرة أخرى (أغسطس 2017)، وكذلك ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى من أقل من 15 مليار دولار في أواخر عام 2016 إلى 44 مليار دولار (يناير 2019)، وتراجع البطالة إلى 8٫9% في الربع الأخير من عام 2018 وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2010 (فبراير 2019).

وأكد التقرير أن وكالة «رويترز» العالمية، سبق أن أوضحت نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصرى خلال الفترة من 2013، وحتى 2014، وأشارت إلى اشتداد أزمة السولار (مارس 2013)، وأشارت إلى أن مصر واجهت أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات وتسعى لتجنب غضب شعبى جراء انقطاع الكهرباء (أبريل 2014)، وقالت إن نظام الدعم المفرط هو السبب الرئيسى للمشكلات التي يواجهها قطاع الطاقة في مصر (أبريل 2014)، ولفتت إلى ان تزايد عبء الدين العام يعد أكبر خطر يهدد تعافى الاقتصاد المصرى بعد سنوات الاضطراب السياسى (يوليو 2014).

وأكد التقرير أن رويترز غيرت نظرتها للاقتصاد المصرى حالياً من السلبى إلى الإيجابي، كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، على سبيل المثال، أن مصر حققت فائضاً أولياً بميزانية 2017-2018 لأول مرة منذ 15 عاماً (يوليو 2018)، وارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى في أغسطس 2018 إلى 44٫4 مليار دولار (سبتمبر 2018)، وبلغ معدل النمو 5٫3% عام 2017-2018، مسجلاً أعلى مستوى له في عشر سنوات (سبتمبر 2018)، كما أكدت أن مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج وتسعى لتصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعى (سبتمبر 2018)، كما قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورث اقتصاداً متداعياً، مما استلزم إصلاحات عميقة أوقفت نزيف الاقتصاد بشكل كبير (مارس 2018).

كما تناول التقرير نظرة جريدة «فاينانشال تايمز» لوضع الاقتصاد المصرى خلال عام 2013، حيث أشار إلى استمرار تراجع الناتج المحلى الإجمالى بعد ثورة 2011 (يونيو 2013)، وقالت إن ملايين الأشخاص أصبحوا بلا عمل وهو وضع لم يتحسن منذ ثورة يناير 2011 (يونيو 2013)، وأشار إلى تباطؤ حركة المرور عبر قناة السويس التي تعد أحد أهم مصادر الدخل لمصر (يونيو 2013)، وقال إن مصر لم تعد قادرة على سداد قيمة الواردات، بسبب نقص العملة الأجنبية (يونيو 2013).

وأكد المركز الإعلامى أن نظرة الجريدة للاقتصاد المصرى تغيرت حالياً من السلبى إلى الإيجابي، كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، ومنها أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثل تحرير سعر الصرف، بدأت تؤتى ثمارها (مايو 2018)، وكذلك انخفض التضخم إلى 13٫3% في مارس من هذا العام، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر (مايو 2018).

كما قالت إنه من المتوقع تقلص عجز الموازنة إلى 8٫4% من الناتج عام 2018/2019، مقارنة بـ 9٫8% في 2017/2018 (مايو 2018)، وتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية ودخول الشركات الدولية للسوق المصرية (مايو 2018).

فيما أبرزت جريدة الأخبار، اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الطيران المدني، حيث ناقشا خلاله الاستراتيجية والخطة المستقبلية لشركة مصر للطيران حتى عام 2021، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأشارت الصحيفة إى تأكيد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لشركة الطيران الوطنية، لاسيما وأن الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في تحسين أداء مجموعة شركات مصر للطيران، وتعزيز الحوكمة وحسن إدارة أصول الشركة، وهو ما انعكس على تحقيق الشركة أرباحاً اقتربت من مليار جنيه خلال الفترة من يوليو ديسمبر 2018، وهو ما يجب البناء عليه خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على قوة الدفع التي تحققت، وصولا إلى تحقيق كل المستهدفات التي وضعتها شركة مصر للطيران القابضة، بما يضع شركة الطيران الوطنية في المكانة التي تستحقها.

وأشار الفريق يونس المصرى إلى أن شركة «مصر للطيران» تتبنى توجها استراتيجيا يعتمد على تعظيم النتيجة الإجمالية للمجموعة، وبما يحقق العائد المناسب على الاستثمار، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة ساهمت في تخفيض تكلفة الوحدة لنشاط النقل الجوي، مما دعم من قدرته التنافسية وساهم في ارتفاع أعداد الركاب، بنسبة زيادة قدرها 11% في أعداد الركاب خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر.

ونوّه الوزير إلى أن الشركة تتبنى أيضاً استراتيجية طويلة المدى (2018/19 2021/22) بالاستعانة بأحد أكبر بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال، وذلك بغرض إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة لتحقيق العائد المناسب على الاستثمار.

وفي سياق آخر، اهتمت جريدة الجمهورية بامتحانات الثانوية العامة، حيث أشارت إلى أن التصحيح الشامل لمادة اللغة العربية سيبدأ اعتبارا من الغد لطلاب الثانوية العامة بعد أن ينتهي تصحيح العينة العشوائية للمادة.

وعلمت «الجمهورية» أن نسبة النجاح في اليوم الأول لتصحيح العينات في مختلف لجان التقدير على مستوي الجمهورية تعدت 94% ويتلقي وزير التربية والتعليم بصفته الرئيس العام للامتحانات تقريراً من مستشار المادة بالنتيجة النهائية للعينة.

وأكد غازي البنواني مستشار اللغة العربية بالوزارة- وفقا للصحيفة- أن التصحيح الشامل سيتم بنفس القواعد المعمولة مسبقاً طبقاً لنموذج الإجابة وأنه لن يتم إدخال أي تعديلات على النموذج باستثناء إضافة بعض الإجابات الصحيحة كإجابات أخرى للإجابات المنصوص عليها في النموذج ومنها الكشف في المعجم عن كلمة حوائج حيث اختلفت في تحديد المفرد بين حائجة وحاجة وبناء عليه فإن درجة السؤال سوف تمنح للطالب الذي كتب إحدي الإجابتين.

وقال لـ «الجمهورية» إنه بالنسبة لكتابة التقرير في التعبير الوظيفي سيتم منح الطالب الدرجة كاملة سواء كتب التقرير في صيغة الماضي أو صيغة المستقبل مبددا بذلك مخاوف الطلاب من عدم احتساب الدرجة لمن كتبه في المستقبل.

وأضاف أن التصحيح سيتم وفقاً لقواعد عامة أهمها الأخذ بروح النموذج وليس نصه وأن أي إجابة صحيحة يدونها الطالب. حتي لو مختلفة عن نص النموذج فسوف يمنح الدرجة كاملة. ولفتت الصحيفة إلى أنه من ناحية أخرى يؤدي الطلاب الامتحان اليوم في الاقتصاد والإحصاء.