أعلن الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، موافقة الهيئة المصرية السودانية المشتركة على إقامة وتطوير 3 سدود سودانية فى مناطق عطبرة وستيت والروصيرص، الواقعة على روافد النيل الأزرق، موضحاً أنها تأتى فى إطار حرص مصر على تنمية جنوب السودان ودعم المشروعات التنموية به.
قال «العطفى» إن هذه السدود بغرض توليد الكهرباء والزراعة، وتأتى ضمن حصة السودان من مياه النيل، فيما أكد المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، فى تصريحات صحفية على هامش جولة الوزيرين فى البحيرة لافتتاح مشروع المعالجة البيولوجية بمصرف إدفينا، أنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم خبراء من وزارتى الرى والبيئة لمتابعة الأوضاع البيئية فى السدود المقامة فى دول أعالى النيل وتقييم الآثار البيئية لهذه السدود.
وأضاف «العطفى» أنه تجرى حاليا أعمال الصيانة لبوابات خزان أسوان، مؤكداً أن حالته «ممتازة» ولم يتعرض لأى أضرار وأن الأعمال الحالية هى لأغراض الصيانة الدورية.
وفيما يتعلق بمواجهة ارتفاع معدلات تلوث المصارف الزراعية، أكد وزير الرى أنه تم وضع خطة تنفيذية تستهدف الحد من تلوث المجارى المائية ونهر النيل وفرعى دمياط ورشيد، مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على استخدام تقنيات المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحى.
وقال «العطفى» إن التقنية تستهدف الحد من إلقاء الملوثات فى مياه الصرف، بالإضافة إلى إعادة معالجة مياه الصرف الصحى فى القرى الصغيرة لتخفيض تكلفة إقامة مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى بالقرى، مشيرا إلى أن الطريقة الجديدة للمعالجة تساهم فى توفير كميات من المياه المعالجة اللازمة لاستخدامها فى وقت قلة مياه الرى، بالإضافة إلى الاستفادة منها فى الحد من وصول المخلفات إلى المجارى المائية.
وأوضح «العطفى» أن الدولة قدمت تسهيلات لإقامة محطات بتكلفة بسيطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى، مشيرا إلى أن إجمالى كميات مياه الصرف الزراعى يصل لأكثر من 12 مليار متر مكعب يمكن الاستفادة منها فى تنفيد خطة التوسع الأفقى.
وكشف وزير الرى عن وقف قرارات إزالة الأقفاص السمكية من فرعى دمياط ورشيد حتى تنتهى اللجنة المحايدة، التى تضم خبراء من وزارات الرى والصحة والإسكان والزراعة والبيئة، من تحديد مصير الأقفاص السمكية فى فرعى دمياط ورشيد، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الحفاظ على الصحة العامة وحماية النيل من التلوث.
وشدد الوزير على ضرورة الانتقال من ثقافة الوفرة فى مياه الرى إلى ثقافة الندرة، مؤكدا أن مصر لا تسمح بإهدار قطرة من مياه النيل بأن تصل إلى مياه البحر المتوسط، من خلال قنطرتى إدفينا على فرع رشيد وفارسكور على فرع دمياط، مشيرا إلى أن مصر تقوم بمعالجة 40% من مياه الصرف الزراعى والصحى، مؤكدا أهمية إعادة معالجة هذه المياه من خلال حلول غير تقليدية للاستفادة منها، فى ظل التحديات التى تواجه الأمن المائى.
وقال إنه على الرغم من عدم تحمل الوزارة مسؤولية الملوثات، فإنها تتحمل التبعات الأسوأ لذلك التلوث، وتحمل العبء الأكبر فى إزالته، مشيرا إلى أن الوزارة طبقت إحدى التجارب الرائدة فى مجال الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها بمحافظة البحيرة، من خلال مشروع تقنية المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحى الملوثة داخل مصرف «إدفينا» وهو مصرف زراعى بطول 2 كم يصب فى مصرف «الشماسة» ويساهم فى القضاء على التلوث البيئى الناجم عن إلقاء المياه الملوثة بالمصارف الكبرى والبحيرات الشمالية.
