أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية، أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الجديد، أنه تم الانتهاء من وضع معايير تسجيل المنشآت الطبية حتى تكون جاهزة للاعتماد، والتى تضمنت وحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية والمستشفيات ومراكز الأشعة والمختبرات الطبية.
أخبار متعلقة
وأضاف «إسماعيل»، خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية، اليوم الأحد، حول حوكمة مشروع التأمين الصحى الشامل أنه سيتم إعلان معايير التسجيل الخاصة بالصيدليات والعيادات الخاصة ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعى أول يوليو المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم الاعلان عن معايير تسجيل المنشآت المتعلقة بالرعاية طويلة الأجل والرعاية المنزلية أول سبتمبر المقبل، مضيفًا: أنه« سيتم تسجيل المنشآت أولا ثم الاعتماد خلال عام من التسجيل للمنشآت الطبية».
وأوضح رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية، أنه تم وضع معايير هامة لتسجيل المستشفيات، مشيرا إلى أنه تم وضع ما يقرب من 30 معيار لضمان السلامة الخاصة بالمريض وأعلى مستوى من ضمان راحة المريض وجودة الخدمة التي تؤدى له، وتابع: «لن يضار مريض في منشأة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى بسبب ضمان أعلى مستوى من الرقابة والمتابعة للمنشأت الطبية».
وأضاف أن تسجيل المنشأت الطبية بدأ 31 مارس الماضى ومستمر ولجميع المنشأت الطبية في الجمهورية وليس لمنشأت بورسعيد فقط، وتم استقبال ما يقرب من 65 طلبا من منشأت طبية خاصة لديها رغبة في التسجيل ثم الاعتماد، مضيفا أن عملية التسجيل تتم أولا وبعد ذلك يأتي الاعتماد وليس هناك سلسلة من معايير الاعتماد وهناك فقط معيار محدد للاعتماد بمعنى إما أن تكون المنشأة معتمدة أو غير معتمدة من خلال معيار محدد للاعتماد.
وكشف عن وجود رقابة ومتابعة قوية تمنع وجود أخطاء بالمنشأت الصحية وتحمى المريض وتضمن مستوى مميز من الرعاية الكاملة ومناخ صحى، موضحًا أن هناك تنسيق كامل بين الهيئات الخاصة بادارة منظومة الرعاية الطبية ضمن المنظومة الاكبر المتعلقة بالتأمين الصحى الشامل .
وأضاف رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يبذل جهود غير عادية لدعم الرعاية الصحية ومستقبلها في مصر، من أجل تحقيق التغطية الصحية لجميع المواطنين في الدولة وفى كل مكان وبجودة عالية، مشددا على أن الرئيس السيسي لن يرتضي بأى مستوى من الخدمة للشعب، بل أعلى من المعايير الدولية من الدقة والجودة وهو ما سنحققه الفترة المقبلة، مشيرا إلى تعاون جميع القطاعات في الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، وتابع: «وما يحدث الآن نتيجة لجهود مبذوله خلال السنوات الماضية».
وأشار، في كلمته، إلى تعاون جميع القطاعات في الدولة في النظام الجديد للتأمين الصحي، مؤكدا أن ما يحدث الآن نتيجة لجهد مبذول خلال السنوات الماضية.
وأوضح «إسماعيل» أن النظام الجديد يضم ٣ هيئات، الأولى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الجديدة، وهيئة الاعتماد والرقابة تعمل على تنفيذ النظام الجديد، مؤكدا أن أي مستشفى لن تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل إلا بعد التسجيل والاعتماد من قبل الهيئة، منوها إلى أنه لا توجد صفة إلزامية من الهيئة للمستشفيات للحصول على الاعتماد بل المستشفى نفسها هي التي تتقدم لطلب، مشيرا في ذات السياق إلى أن الهيئة لن تغلق المستشفى التي لم تحصل على الاعتماد ولم تدخل المنظومة أو التي ترتكب مخالفة طبية بل ذلك من ضمن عمل ادارة العلاج الحر.
وأكد رئيس هيئة الاعتماد أن وزارة الصحة لاعب رئيسي في تطبيق القانون وإعداد المستشفيات الحكومية التابعة لها للانضمام للمنظومة الجديدة، معلنا انتهاء الهيئة من وضع الاعتماد الخاصة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الاساسية والصيدليات والمعامل الخاصة بالتحاليل والأشعة تمهيدا لاعتمادها، وأوضح ان العمل في الهيئة مستمر منذ انشاءها وهي هيئة مستقلة.
من جانبه، أكد الدكتور جون جبور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أن المنظمة مسؤولة عن تنفيذ منظومة التأمين الصحى الجديدة بالتعاون مع الهيئات الصحية الحكومية.
وأضاف «جبور» أن قانون التأمين الصحى الجديد يعتمد على التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وهو ما أقرة الدستور المصرى 2014، وتابع: أن القانون يراعى الفئات الغير قادرة ويضمن لهم حق العلاج العادل وبأعلى مستويات الجودة .
وأوضح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر أن المنظومة الجديدة تعتمد على على تكنولوجيا الملفات الطبية والتسجيل الخاص بالتاريخ المرضى للحالات بهدف تعزيز مبدأ الحوكمة التي تعتمد على الأطر القانونية والتحول المؤسسى.
