أعلنت وزارة المالية أنها أدخلت تعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة تقضى بتخفيض العجز الكلى من 170 إلى 134 مليار جنيه، وقالت فى بيان، السبت، إن هذا الفارق يمكن تغطيته من خلال السوق المحلية، وبعض المنح والمساعدات من الدول الصديقة والمنظمات الدولية، فيما ذكرت مصادر بالوزارة أن التعديلات جاءت بعد رفض المجلس العسكرى المقترح الأول للموازنة، وأضافت المصادر أن المالية أعدت خطة تقشفية للعام المقبل، تقضى بتخفيض السيولة النقدية فى السوق، لتظل مساوية لمعدل النمو، بتخفيض دعم الطاقة للصناعة.
وقال بيان أصدرته المالية، السبت، إن مصر ليست فى حاجة لقروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين فى الوقت الراهن، مع استمرار التعاون الفنى بين مصر وتلك المنظمات الدولية والاستفادة من خبرائها. وأضافت أن التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2011/2012 كانت استجابة للحوار المجتمعى الذى دعت إليه، وبعد مشاورات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
من جانبه، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن الموازنة العامة للدولة قبل تعديلها كانت تتضمن اقتراحا باللجوء إلى الاقتراض الدولى لسد العجز، لكنه قوبل بالرفض، فضلا عن تعثر المفاوضات مع البنك وصندوق النقد الدوليين، اللذين فرضا على مصر شروطا تم رفضها، كان أبرزها استمرار برنامج الخصخصة، وتطبيق سياسة تقشف يضع عناصرها الصندوق، وتلتزم بها الحكومة التزاما دقيقا.
وقال المصدر فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن الحكومة أجرت مفاوضات مع الإمارات والسعودية وقطر وعمان، للحصول على قروض دون فوائد بقيمة 2.5 مليار دولار، بالاضافة إلى ما ستحدده مجموعة دول «الثمانى» لمصر من مبلغ الـ20 مليار دولار السابق الإعلان عنه لمصر وتونس فى إطار مبادرة الربيع العربى، واستعجال الدول العربية للحصول على المخصصات التى أعلنت عنها، خاصة السعودية التى بلغ إجمالى مخصصاتها لمساعدة الاقتصاد المصرى 4 مليارات دولار.
