قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، قبل سفره إلى العاصمة السويسرية «جنيف» لحضور مؤتمر العمل الدولي، إن مصر من أوائل الدول التي تطبق مبدأ الحريات النقابية، وقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون المنظمات النقابية والمعروضة حاليًا على مجلس النواب تتفق مع معايير العمل الدولية والاتفاقية رقم 87، وذلك بعد أن أدرجت منظمة العمل الدولية مصر على قائمة الملاحظات الطويلة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.
أخبار متعلقة
وأكد وهب الله، في تصريحات صحفية: «لدينا الأدلة التي تثبت ذلك، وسوف يقوم فريق العمل الثلاثي (الحكومة/ أصحاب الأعمال/ العمال) بشرح كافة المتغيرات التي حدثت منذ إصدار قانون النقابات العمالية الجديد خلال مشاركتهم في المؤتمر، ما يؤدى إلى تحقيق مبدأ الحريات النقابية التي تسعى إليها الاتفاقية 87-48 وكذلك الدستور والقوانين المصرية، حيث إن هناك نقابات لم تنضم إلى الاتحاد العام لعمال مصر، ومن بينها نقابات النقل والمواصلات، ونقابات كانت مستقلة وتم ضمها إلى الاتحاد العام ومنها (النقابة العامة لهيئة النقل العام – النقابة العامة للمحاكم والنيابات – والنقابة العامة للعلوم الصحية) وهذا دليل واضح على إطلاق مبدأ الحريات النقابية، في ظل القانون رقم 213 لسنة 2017».
وأوضح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن التعديل المقترح على مجلس النواب والذي ينص على تكوين النقابة من 50 عاملا بدلًا من 150 عاملا وتكوين الاتحاد العام من 7 نقابات بدلًا من 10 بحد ادنى 150 ألف عامل، وهو بذلك يستهدف توسيع قاعدة الحريات النقابية ومشاركة العمال في إنشاء نقابات عمالية جديدة.
جدير بالذكر أن الدورة الجديدة (يونيو 2019) تأتي في ظل مرور مائة عام على إنشاء وتأسيس منظمة العمل الدولية، أقدم منظمة دولية تتبع هيئة الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت يتزامن ذلك مع مرور ستين عاما على تأسيس مكتب المنظمة في مصر.
