يبحث ملتقى بناة مصر، في دورته الخامسة التي تنطلق في 16 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحديد آليات تمويل مبتكرة لعدد من المشروعات التنموية والإنشائية في القارة الإفريقية، وسبل تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وموقف وإجراءات تنفيذها، وذلك بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتشمل مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والربط الكهربائي كمشروعات عابرة للحدود تدعم التنمية المستدامة في دول القارة.
أخبار متعلقة
ويطرح المشاركون في الملتقى رؤية مصرية شاملة تتلائم مع التوسع الضخم في حجم الأعمال المطروحة في القارة السمراء، بما يتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات التمويلية وقطاع المقاولات من جهة والحكومات والقطاع الخاص من جهة أخرى، بما يدعم إطار التنمية المستدامة وتحقيق استقرار أكبر للسياسات المالية والاقتصادية، وتعزيز أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم الفكر التشاركي في إيجاد التمويل اللازم لعمليات التنمية والإصلاح الاقتصادي للدول الإفريقية.
وأوضح تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن القارة الإفريقية تحتاج سنويًا استثمار ما بين 130 إلى 150 مليار دولار لمواجهة احتياجاتها من تطوير البنية التحتية، غير أنها لديها معدلات عجز ما بين 68 إلى 108 مليار دولار، حيث يصل معدل الإنفاق على تطوير البنية التحتية حوالي 2% من الناتج القومي الإجمالي في عدد من دول القارة.
ويولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل توليه رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، اهتماماً كبيراً لاستراتيجية تعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة الإفريقية باعتباره أحد سُبل تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063 التي تمثل طموحات دول القارة، خاصة في مشروعات تطوير البنية التحتية «القارية» باعتبارها عنصرًا أساسيًا للاستفادة من المقومات الواعدة للقارة وإحداث تنمية شاملة في اقتصادياتها ومستوى معيشة المواطنين، بجانب إشراك القطاع الخاص في مشروعات التشييد والبناء، باعتبارها إحدى الركائز التي تعتمد عليها الدول في تسهيل تنفيذ وتنمية المشروعات القادرة على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
ومن المقرر أن يناقش الملتقى الدور التشريعي والتنظيمي الذي يمكن أن تلعبه القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية في دعم تصدير المقاولات والعقارات المصرية، إلى جانب مناقشة المبادرات التي يمكن أن يطلقها البنك المركزي لذلك، وآليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تفُعلها هيئة الرقابة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتنشيط وتقوية سوق التشييد والبناء وتوفير السيولة اللازمة لضمان قدرته على التوسع خارجياً مع استعراض دور قطاع التأمين في تغطية المخاطر التي تواجه عمل الشركات المصرية في الخارج في ظل إمتلاك شركات المقاولات العديد من الفرص الواعدة لاقتناص العديد من المشروعات الإنشائية والتنموية بالقارة الإفريقية.
ويستعرض عددًا من رؤساء البنوك تجربة القطاع المصرفي المصري في تمويل عدد من المشروعات التنموية والإنشائية داخل مصر، في ظل تنفيذ الدولة الناجح لعدد من المشروعات الكبرى خلال الخمس سنوات الماضية، والتي تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة في الدولة المصرية، بالإضافة إلى طرح قدرة البنوك على دعم شركات المقاولات المصرية في اقتناص حجم أعمال جيدة في البلدان العربية والأجنبية خلال السنوات المقبلة مع عرض الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر في تلك الشركات حتى تتمكن البنوك من توفير التمويل اللازم لها خارجيًا من خلال فروعها أو عَبر المراسلين الخارجيين لها.
ويستعرض رئيس البورصة المصرية أمام أكبر تجمع لشركات المقاولات المصرية، دور البورصة كآلية تمويل متاحة أمام شركات المقاولات خلال الفترة الحالية لتقوية رؤوس أموالها، وإعطاء توضيحات حول معايير القبول في هذه السوق، وإبراز بعض العوامل الأساسية لإنجاح إدراج أسهمها في البورصة المصرية.
ويشارك بالمنتدى الذي ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمجلس التصديري للعقار، بالتعاون مع وكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض، أكثر من 700 مشارك يمثلون نطاقات واسعة في مجال الأعمال والتمويل ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية، للتواصل ومناقشة فرص الاستثمار في قطاع التشييد والبناء في إفريقيا، ووضع الأسس لرؤية مشتركة للمستقبل ومستجدات المشاريع الكبرى في القارة، وعرض كافة الفرص الإستثمارية المتوفرة في القارة الإفريقية أمام شركات المقاولات المصرية وقدرتها على اقتناص تلك الفرص والتحديات التي تواجه المقاول المصري في عمله خارجيًا لكي يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا وغيرها من البلدان الإفريقية.
وتستحوذ دول إفريقيا على النصيب الأكبر من حجم مشروعات البنية التحتية والإسكان والمشروعات التعليمية والصحية المتاحة على المستوى الخارجي وهو ما يجعلها محط أنظار العديد من الشركات متعددة الجنسية للاستفادة بفرص الأعمال الهائلة بها.
وتتجه الحكومة المصرية بقوة لدعم ملف تصدير المقاولات بالخارج وتعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تمكين الشركات من الإنطلاق في العمل بالخارج، وقام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية تهدف لدعم تصدير المقاولات المصرية للخارج والترويج لمواد البناء، وضمت هذه اللجنة ممثلين عن كافة الجهات المعنية من المؤسسات المصرفية والخارجية لوضع آليات حلول بديلة للمشكلات الراهنة.
ويستعرض الملتقى الذي يشهد لأول مرة مشاركة 15 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي وعربي، الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدان العربية والإفريقية أمام شركات المقاولات المصرية وقدرتها على اقتناص تلك الفرص، فضلاً عن استعراض تجارب نجاح بعض شركات المقاولات المصرية في الأسواق الإفريقية والعربية للاستفادة من تلك التجارب الناجحة في مواجهة التحديات وتحقيق الربحية.
