قال الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لا تمانع فى حصول المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حصانة ضد المساءلة القانونية فى أحداث اشتباكات محمد محمود ومجلس الوزراء، لتسهيل نقل السلطة وتجنب حدوث مشكلات تضر البلاد، بشرط موافقة القوى السياسية.
وأضاف «غزلان»، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «الحقيقة»، على قناة «دريم» الثلاثاء ، أن حديث البعض حول خروج آمن لـ«المجلس العسكرى» أمر يمس كرامة المجلس ولا يصح التحدث عنه، ومن الأفضل الحديث حول منح أعضاء المجلس حصانة بحيث يأمنون على أنفسهم، وبالتالى يتم نقل السلطة بشكل أسرع، تجنبا لحدوث أى مواجهات نتيجة التشبث بالسلطة.
وحول ما إذا كان ذلك صفقة بين الجماعة والمجلس العسكرى على حساب العدالة، قال «غزلان»: «ارتكاب أخف الضررين أمر مشروع، ومن الممكن أن يتم استرضاء أهالى الشهداء والمصابين، عن طريق دفع الدية لهم وتعويضهم بشكل مجز، وتقديم الاعتذار لهم ومحاولة التخفيف عنهم قدر المستطاع».
وأثارت تصريحات «غزلان» غضب قواعد الجماعة، وطالب عدد من شباب الإخوان بإقالته من منصبه، وقال شريف أيمن، أحد شباب الإخوان: «لا يوجد أحد مفوض للحديث عن دم الشهداء وحقهم لن يتم تركه، وهناك تفاهم سخيف بين الجماعة والمجلس العسكرى، ويجب ألا يكون (غزلان) متحدثا باسم الجماعة، وهناك دعوات كثيرة من شباب الإخوان لإبعاده عن هذا المنصب».
وقال بسام قطب، من شباب الجماعة: «تصريح (غزلان) يتسم بالبراجماتية السياسية، وللأسف الإخوان يريدون الحكم لا الثورة. وقال معاذ عبدالكريم، أحد شباب الإخوان: «نندهش كيف - من الناحية الشرعية - يطالب (غزلان) بالسماح والعفو؟ ونحن نتساءل عن كيفية تبرع الفرد بدم أخيه إذا كان لا يمتلك هذ الدم، فكيف له أن يتبرع به، وكيف يتم التسامح فى دم أحد والله قال فى كتابه الكريم: (ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب)».
