أكد الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه صوت بـ«لا» على التعديلات الدستورية، ويتحفظ عليها، ومع ذلك يرفض الانقضاض على نتيجة الاستفتاء.
وقال، خلال المؤتمر الثانى للائتلاف الوطنى من أجل الديمقراطية بعنوان «6 أشهر من الثورة»، الذى عقد، مساء الجمعة، بقصر ثقافة المنصورة: «الاستفتاء هو أول تجربة ديمقراطية حقيقية فى مصر، حيث خرج الشعب لاستفتاء نزيه ولم تحدث تجاوزات تجعلنا نقول إنه غير ديمقراطى ونسبة مشاركة الناخبين تجاوزت الـ40٪ والنتيجة كانت واضحة بالتصويت بـ«نعم» بنسبة 78٪، فكيف الآن وبأى منطق ديمقراطى ورغم تحفظاتى على الإعلان الدستورى أرجع للناخب الذى شارك لأول مرة وهو مقتنع وأقول له صوتك ليست له قيمة (كتر خيرك)، هذا كلام غير منطقى، حتى ولو كان لى رأى آخر وهو أن الدستور أولاً».
وواصل حمزاوى قائلاً: «أنا عندى مبرراتى لاحترام الشرعية الديمقراطية لأغلبية المصريين رغم اقتناعى بـ(لا)»، وأضاف: «لابد من تأجيل الانتخابات لفترة محددة ولكن ليس لتحقيق التوازن بين القوى السياسية وإتاحة الفرصة للأحزاب الجديدة، وأى واحد دارس سياسة أو يعرف سياسة يعلم أنه لن نصل إلى لحظة تكون كل الأحزاب فيها على القوة نفسها أو عندهم القدرة نفسها على حشد الناخبين ويحصلون على المقاعد نفسها فى البرلمان ليس هذا ما يقلقنى، فهناك شيئان آخران أولهما الانفلات الأمنى، لأن هذا معناه عنف ودم وضحايا وعنف أمام لجان الاقتراع، وثانياً حتى الآن لا نعرف شكل قانون الانتخابات وغير محددة نسبة القائمة ونسبة الفردى وهذا ما يخيفنا، لأن ذلك سيفرز برلماناً غير متوازن ويأتى بدستور غير توافقى، لأن الدستور فى أى بلد ليس للأغلبية فقط ولكن لجميع المواطنين ولابد أن تكون هناك ضمانة لتحقيق ذلك وهى السلطة القضائية».
وقال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى: «ما المفاهيم والحجة التى تعارض الدستور أولاً؟»، وأضاف: «العقل يقول إن الدستور أولاً، لأنه هو الذى يحدد العلاقة التشريعية فى الدولة، ولا أدرى لماذا الإصرار على الانتخابات أولاً، يجب أن نضغط باستمرار فى اتجاه قضية الدستور أولاً».
