وزير التجارة لـ«المصري اليوم»: رفضت المنصب مع «شفيق»

■ لماذا قبلت المنصب الوزارى فى هذا الوقت الحرج؟

- عندما تم عرض المنصب علىّ فى حكومة الفريق أحمد شفيق، رفضت، لكن فى الحكومة الجديدة تعرضت لضغوط شديدة من جانب رئيس مجلس الوزراء ونائبه، فقبلت المهمة فى ضوء ما قيل وقتها حول أننا فى مهمة وطنية، وأن هذا المكان سيخدم مصر، والمنطق الذى كان مقنعاً وقتها هو أنه إذا كان الأشخاص الجيدون سيرفضون، فمن سيخدم البلد فى هذا الوضع الحرج، وفى النهاية قبلت المنصب.

■ لماذا لا تحب الظهور فى وسائل الإعلام، هل تعانى من مشاكل معه؟

- أنا بطبعى لا أحب الظهور الإعلامى، وليس كل الوزراء من هواة الإعلام، وأرى أن الظهور غير مطلوب فى المناخ الحالى، لأنه قد يفرض علىّ الحديث عن وعود لا أعلم ما إذا كان الوقت سيساعد على تنفيذها أم لا، وأنا لا أحب أن تهتز صورتى أو ثقتى لدى الناس.

■ هل ثقافة التعامل مع الوزراء بعد الثورة كما هى مثل الوساطة والمجاملة؟

- أعتقد أن هذا الأمر اختفى ولم يعد هناك من يبحث عن واسطة أو مجاملة من وزير، لكن ظهرت المطالبات الفئوية وغالبا ما ترتبط بمجموعة من الناس «ليس لهم ظهر» وأنا أحب مساعدتهم.

■ لكن يقال إنك متوجس من التعامل مع المستثمرين وتحكم علاقتك بهم بالشوكة والسكينة؟

- لا أتعامل مع المستثمرين بحذر على الإطلاق ولكنى أساعدهم فى حدود القانون، فأنا كنت رئيساً لشركة وعضواً منتدباً لـ3 شركات أخرى وإن كنت لا أملك فيها سهماً واحداً، إلا أننى كنت أتعامل وأفكر وأدير بمنطق وعقلية المستثمر، كما أن عملى السابق كاستشارى للأمم المتحدة، وفى برنامج تنمية الصادرات التابع لإحدى المنظمات المنبثقة عنها جعلنى أتفهم وجهة نظرهم ومنطقهم، وهو ما دفعنى إلى عقد اجتماعات عاجلة مع منظمات الأعمال بمجرد أن توليت المنصب لأننى شعرت بحالة القلق لدى مجتمع الأعمال، وأكدت خلال الاجتماعات التزامنا بالاتفاقيات التجارية الدولية، والسوق الحرة، والإصلاح الاقتصادى، لكن مع دور إيجابى أكبر للدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما كان غائبا فى الماضى.

■ لكن هناك مخاوف لدى منظمات الأعمال من أن تصطدم توجهات العدالة الاجتماعية بمصالحهم الاقتصادية، مثل الحد الأدنى للأجور؟

- أنا مؤمن ومقتنع كوزير ومواطن بأنه لا يوجد تعارض بين العدالة الاجتماعية، ومصالح القطاع الخاص، وأكدت خلال لقائى معهم أن مصلحة القطاع الخاص يجب أن تتحقق فى إطار المصلحة العامة للدولة التى لا تتعارض مع المصالح الشخصية للأفراد.

■ لكن الحد الأدنى للأجور دون وجود إنتاج أو فرض ضرائب كلها تثير قلق المستثمر؟

- هناك طنين واسع فى هذا الشأن دون تأصيل للأمور، وكما قلت كنت أدير شركات دخل أقل موظف بها كان 1200 جنيه شهرياً، وهذا شأن كثير من المصانع، وبالتالى فإن تطبيق الحد الأدنى للأجور لن يثير مشاكل إلا فى القطاعات كثيفة استهلاك العمالة فقط، لكن من حق صاحب المصنع أن يضع قواعد تربط الحد الأدنى بالإنتاجية مثل ربط الراتب بعدد ساعات الوردية.

■ الوزارة متهمة بأن خطواتها بطيئة وأن الحصول على توقيعك صعب جدا.. فلماذا؟

- هذا ليس صحيحاً على الإطلاق، ورغم أنه يقال فى كل وسائل الإعلام وعلى لسان كل الناس، فإن الأمر غير مزعج، لكن ما يحزننى أن يأتى هذا الكلام على لسان كاتبين أحترم كتابتهما وأتابعهما، وأقول إن هذا الانطباع ظهر لأنه كان هناك ميراث من الفساد والمشاكل فى الوزارة السابقة كان يحتاج إلى وقت لمعالجته، كما أنه ارتبط بشدة بتعطيل إصدار رخص الحديد الأربع رغم أنه خارج نطاق مسؤوليتى، فالحقيقة إن أزمة تلك التراخيص تتلخص فى أن مستثمرين حصلوا على تراخيص حكومية، لكنهم لم يلتزموا بمواعيد الدفع، إذن الذى خالف العقد ليس الوزارة، ورغم ذلك قابلت أصحابها وقلت لهم أنا متأكد من أن موقفكم سليم وأنا متعاطف معكم وإنه سيتم عرض الأمر على مجلس هيئة التنمية الصناعية لحسمه بسرعه، لكن المجلس اختلف وقرر رفع الأمر إلى لجنة الفتوى وأنا ليس لدى أى سلطة عليه، وكل ما أستطيع عمله أننى طلبت من إدارة الفتوى سرعة تحديد موقفها وأبلغتهم بأنه إذا تأخرت الفتوى فسيتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء، وأحب أن أؤكد أننى كاستشارى فى الصناعة وأعمل فى تطويرها منذ الثمانينيات، وبالتالى فى يدى كل مفاتيح الصناعة

■ إذا كنا نسعى إلى تغيير مصر فكيف سيكون ذلك بالفكر القديم السائد داخل مجلس إدارة التنمية الصناعية؟

- أنا لا أدخل فى ضمير أحد، ولكن تحكمنى قوانين وقرارات ولوائح وأنا أتفق على ضرورة تغيير الكيان وماكينة العمل القديمة داخل هيئة التنمية الصناعية وكامل الهيئات، وهو ما تم بالفعل بتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة بروح جديدة تسعى لتحسين العلاقة مع المستثمر، لكن لحين حدوث التغيير المطلوب يجب أن نلتزم بنفس القوانين السابقة حتى يتم تعديلها، كما أن الوزارة تعكف حالياً على صياغة قانون الصناعة الموحد لخدمة الصناعة.

■ هل من حق الحكومة الحصول على أموال مقابل تراخيص الحديد بينما آخرون لم يدفعوا؟

- ما يتم تحصيله مقابل التراخيص لتعويض تكلفة الغاز، ومحسوب وفق معادلة تتضمن تكلفة التوصيل والكمية.

■ قانون الصناعة الحالى لم ينص على المزايدات.. ما موقفكم من المزايدات على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهل ستستمر هذه السياسة؟

- لم نصل إلى هذه النقطة فى مناقشة مشروع القانون ولكن بالطبع ستتم معالجتها وما يمكن قوله إنه إذا كان المصنع يحتاج طاقة كبيرة فلابد ألا يكلف الموازنة أو يمس بند الدعم ولو بمليم واحد، ومع هذا فإن النظام المستقبلى المقترح يتضمن أن يتحمل المصنع كامل تكلفة الطاقة، لكن لم نحدد بعد الخطوات أو النظام الذى سيتم اتباعه، والقاعدة الأساسية هنا أن يدفع المصنع ثمن الطاقة، والمزايدات يمكن معالجتها فى القانون الجديد فى حالة إذا كان المعروض من المستثمرين مثلا أكثر من هدف الدولة فى هذا الوقت.

■ وهل هناك اتجاه لتخفيض حصة الصناعة من الطاقة خلال السنوات المقبلة؟

- حصة الصناعة كما هى ولن يتم المساس بها، بل سنطالب بزيادتها، ونعكف حاليا على دراسة كامل احتياجات الصناعة شاملة المصانع الحكومية والخاصة لـ10 سنوات مقبلة.

■ هذه الحكومة التى توصف بأنها لتسيير الأعمال متهمة بتعطيل الاستثمارات الأجنبية؟

- هناك مغالاة كبيرة من الإعلام واتهام غير حقيقى بأن الحكومة لا تتخذ قرارات، فنحن أصدرنا نحو 265 قراراً وزارياً تنظم الصناعة، وهذا يعنى أن هناك قرارات يتم إصدارها وليس كما يشاع أننا لا نصدر القرارات المطلوبة، لكن البعض يعترض على تلك القرارات كما حدث مع قرار وقف تصدير الذهب الذى صدر بعد 5 أيام من اختيارى وزيراً، حيث تلقيت تقريراً من جهاز الأمن القومى يحذر من خطورة تصدير الذهب مع توقف البورصة عن العمل، فدرسنا الموقف بسرعة وتأكدنا أن حجم صادرات الذهب اليومية تشهد زيادة مفرطة وبالتالى أصدرنا القرار بوقف التصدير لمدة 6 أشهر، وفى قرار مثل هذا لا يصلح التشاور، لأنه يهدف إلى منع التهريب، ومع ذلك اجتمعت مع المستثمرين فى القطاع وأكدت لهم أهمية القرار وأنه فور عودة البورصة للعمل سيتم إلغاء القرار حتى لو كان قبل المدة المحددة، ورغم أننى شرحت لهم أهمية القرار إلا أنهم هاجموا الوزارة.

■ ما تقييمك لأداء الوزارة فى النظام السابق؟

- أحب أن أقول دائما إنه ليس بالضرورة أن الوزير الذى كان قبلى سيئ على الإطلاق، لكننى أرى أن هناك غلطة واحدة فى الوزارة السابقة هى اعتمادها على أفراد محدودين جدا فى إدارة كل الملفات، ولذلك أسير فى اتجاه معاكس على خط مستقيم فى النهوض بالمؤسسات التابعة للوزارة لخلق نظام مؤسسى، وتقوية ورفع أداء المؤسسات، وخلق القيادات والعناصر من داخل الوزارة، كما أننى لم أستعن بأحد من خارج الوزارة، أو عناصر مقربة بداية من سكرتارية الوزير، وحتى قيادات الهيئات، وحاليا أقاوم فى مجلس الوزراء فكرة «كل ما نقابل مشكلة نعمل صندوق أو بنك أو هيئة»، وشخصياً أعتبر هذا السلوك هروباً من الواقع.

■ لكن الصناعة حققت معدلات نمو عالية جدا ودخلت مصانع عالمية إلى مصر فى هذه الفترة؟

- بالفعل هناك إيجابيات تحققت وعلى رأسها الصادرات التى حققت نمواً لافتاً للنظر.

■ لكنك تتحدث عن خطة لتعديل دعم الصادرات ووضع قواعد عادلة، وفى نفس الوقت تخفيض لدعم الصادرات؟

- التخفيض له بعد مجتمعى يتلخص فى أن المستفيدين من الدعم هم كبار رجال الأعمال، وهذا خلق نوعاً من الاحتقان داخل المجتمع، ولكننا نتفق على أن كل دول العالم تقريباً تدعم صادراتها، والدول الكبرى تدعم صادراتها بأكثر مما ندعم به صادراتنا.

■ هل تقصد أن امتصاص الغضب المجتمعى هو سبب تخفيض الدعم؟

- بالطبع لا، لكن كان بسبب الموازنة وقلة الموارد، فتقرر تخفيض مساندة الصادرات إلى 2.5 مليار جنيه، مقارنة بـ3.2 مليار العام الماضى، ولذلك فإن «الدنيا لن تخرب» لأن هناك أولويات، وعموما هناك اتفاق مع وزارة المالية على توفير مخصصات إضافية لدعم الصادرات إذا استدعت الحاجة، على أن يتم توفيرها من فوائض بنود أخرى، ولا يمكن إنكار أن دعم الصادرات حقق نتائج إيجابية لكن قررنا تلافى سلبياته.

■ ما الذى يجب على أى شاب يريد إقامة مشروع صغير أو متوسط فعله للاستفادة من الوزارة؟

- وضعنا فى الوزارة استراتيجية بها 7 ركائز إحداها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأنا تفكيرى حالياً منصب فى الصناعات التى تتراوح استثماراتها بين مليون و5 ملايين جنيه، بعكس المشروعات الصغيرة والتى تصل استثماراتها إلى 10 آلاف جنيه ويختص بها الصندوق الاجتماعى للتنمية، وأرى أن أخطر ما حدث فى مصر هو فقدان الحلقة المتوسطة فى الصناعة وهى الصناعات الواقعة بين الصناعات الكبيرة والصغيرة، وهو ما نحاول إحياءه حاليا لتصحيح الخلل فى الهيكل الصناعى، لأن الوضع الحالى جعل الشركات الكبيرة التى لديها ملاءة مالية كبرى مثل مصانع الكيماويات تلجأ إلى عمل خط إنتاج داخل مصانعها لتوفير الشكائر البلاستيكية مثلا رغم أنه ليس عملها لأنها لم تجد مورداً على درجة من الجودة والكفاءة تعتمد عليه فى تغطية احتياجاتها، ولدينا دراسات الجدوى الجاهزة، ويمكننا توفير الأرض لصغار المستثمرين، والاستفادة بالتسهيلات فى إصدار الرخص، ولدينا خطط وتوجهات لعمل ثورة فى إصدار الرخص للأنشطة الصناعية ونحن نفكر وندرس بالفعل خيارين إما أن تستمر الوزارة فى إصدار التراخيص والموافقات أو تتركها للمحليات، فالحكومة الحالية مختلفة تماماً عن السابقة، والوزراء السابقون كانوا يسعون إلى تضخيم ملفاتهم، ووزارة التجارة والصناعة مثلاً كانت ضخمة، لكن الآن نسير على مبدأ أين تكمن المصلحة الوطنية.

■ كانت هناك خطة لإقامة مناطق للاستثمار «الزراعى- الصناعى» ما مصيرها؟

- نحن نساعد على إحياء المشروع، وعندما التقيت مستثمرين فرنسيين تحدثنا عن الاستثمارات الزراعية فى مصر عبر منطقة متكاملة من تصنيع وتصدير وشحن ومناطق لوجيستية، ويجب أن تكون هذه الأنشطة فى مقدمة أولويات الوزارة حالياً، حتى فى تطوير دور صندوق تنمية الصادرات نسعى إلى تقليل المساعدة النقدية، ولكن مساندة التصدير من خلال المناطق اللوجيستية وخدمات التخزين المبرد فى المطارات أو إقامة مصانع لإنتاج «البالتات» الخشبية التى تحتاجها الصادرات.

■ وماذا عن التحركات الجديدة لوزارتكم فى أفريقيا؟

- لدينا توجه حقيقى قائم على مبدأ عدم التعالى الذى كان موجوداً سابقاً، ونحاول أن نرتبط مع أفريقيا بشكل قائم على المصالح المتبادلة.

■ الاحتكارات فى الصناعة والتجارة كانت تسبب مشاكل كبيرة، كيف ستتفادى هذا الأمر خاصة فى ظل التداخل السياسى؟

- إذا قلنا إن لدينا حرية استثمار وتجارة فيجب أن نلتزم بذلك، والحد من هذا التداخل يجب أن يأتى من خلال التخطيط، وهذا يجب أن يكون دور هيئة التنمية الصناعية التى يجب أن تبحث فى احتياجات ومستقبل الصناعة، فإذا وجدنا شركتين تستحوذان على مجال ما، فهنا نفتح فرص الاستثمار فى هذا المجال، والتخطيط هنا لا يجب أن يمس حرية الاستثمار، وأيضاً عليه أن يراعى ضغوط الأزمات، وكانت لدينا آليات تحمى الصناعة المحلية، مثل رسوم الإغراق، قبل أن نضطر إلى إصدار قرارات بوقف الاستيراد أو التصدير لأنها ستصطدم بحرية الاستثمار والتجارة.

■ وهل يعتمد التخطيط فى الوزارة الآن على تلبية احتياجات المجتمع والصناعة؟

- التخطيط لا يتم سوى على احتياجات المجتمع والصناعة، فمثلا فى الأسمدة نضع مخطط الإنتاج والطاقة المتاحة والمتوقعة مستقبلياً وحجم الفجوة لتغطيتها من خلال إنشاء مشروعات جديدة.

■ ومتى يمكن تنفيذ كل الأفكار والمخططات التى تسعى إليها؟

- سيتم تنفيذ كل فكرة وخطة فى الوقت المناسب.

■ وماذا عن دورك هل هو تخطيط أم تنفيذ؟

- الاثنان معا.

■ وهل هناك تعاون مع الوزارات المختلفة فى هذا الاتجاه؟

- هناك تعاون كامل وجاد مع الوزارات المختلفة عكس ما يتصوره الكثيرون.

■ ولماذا إذن يقال إن كل وزير مشغول فى وزارته؟

- هذا غير صحيح، فمثلاً عندما ظهرت مشكلة النسيج شاركت وزير الزراعة، وهيئة الاستثمار، والمحافظ المختص، ووزارة المالية فى العمل على تجاوز المشكلة.

■ هناك أزمات عاجلة تواجه الصناعة تحتاج إلى قرارات حازمة لأنها لن تنتظر الاستراتيجيات والأفكار، مثل عدم تطبيق قانون المناقصات بما يساعد المنتج المحلى؟

- نحن ألزمنا أنفسنا بضرورة مساندة الإنتاج المحلى، وأعلم أن الصناعيين يستجيرون بى لعلاج المشكلة، ونحن بدورنا رفعنا الأمر إلى مجلس الوزراء حتى تلتزم به باقى الوزارات الأخرى لتفادى الاتهام بأن هناك موقفاً عدائياً من الإنتاج المحلى.

■ لكن المستثمرين لم يلمسوا هذا التحرك فى المناقصات الحكومية؟

- نحن نضغط فى هذا الملف بقوة، وندعو كل وزير لأن يشدد على اتباع القانون فى وزارته والهيئات التابعة له، وأنا أقول إن الوزارة مستمرة فى ضغطها، للحفاظ على حقوق الصناعة، لأننى حاليا فى مقعد «أبوالصناعة المصرية» حتى لو لم تكن المسؤولية تتبعنى مباشرة، وحتى مصانع قطاع الأعمال العام إذا واجهت مشكلة فسوف نساعدها على حلها مع المسؤول المختص، وأنا أيضا فى مقعد «محامى القطاع الخاص» والصناعة لدى الحكومة، وأبلغت المستثمرين بذلك ومن لديه مشكلة سأدافع عنه.

■ هل تخاف من سقوط الدولة بسبب غياب الأمن؟

- أنا قلق جدا من هروب المستثمرين، وشددت على أن الأمن والمناخ العام للاستثمار عنصران مطلوبان بإلحاح لعودة المستثمرين واستقرارهم، وهذا دور وطنى على الإعلام أيضا أن يلتزم به، لأنه عنصر مساند فى تهيئة المناخ لعدم هروب المستثمرين، لكن الأجانب ومنهم الإنجليز أكدوا أنه بصرف النظر عن الوضع الحالى فإن مصر آمنة للاستثمار وبها فرص جادة، ومصر فى أمس الحاجة للاستقرار، والوضع الحالى غير بالغ السوء لكنه سيكون أسوأ إذا لم نكن أكثر حرصا وتحوطا فى مثل هذه الأمور.