دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إلى الخروج في مظاهرات «مليونية الحرية والتغيير» إلى مقر وزارة الدفاع لتأكيد مطلب تسليم السلطة للمدنيين - صورة أرشيفية
تصوير :
أ.ف.ب
أعلن رئيس المجلس العسكرى السودانى، الفريق أوّل ركن عبدالفتّاح البرهان، أمس، أنّ المجلس قرّر إلغاء ما كان قد اتُّفِق عليه سابقًا مع المتظاهرين بشأن انتقال السُلطة في البلاد، كما قرّر إجراء انتخابات في غضون 9 أشهر.
وقال البرهان، في بيان بثّه التليفزيون الرسمى، غداة مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء فض الاعتصام الذي أقامه المتظاهرون أمام القيادة العامة للجيش السودانى في الخرطوم: «قرّر المجلس العسكرى وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرّية والتغيير وإلغاء ما تمّ الاتّفاق عليه، والدّعوة إلى إجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر (بدءًا) من الآن، على أن تجرى تحت إشراف إقليمى ودولى». وأضاف: «نعلم أنه ليس هناك أغلى من الأرواح، لكن الوطن أيضا غال»، داعيا الجميع لإعلاء قيمة الوطن والتسامح وبث الطمأنينة، مشددا على أن المجلس على عهده منذ البيان الأول بتسليم مقاليد الحكم لمن يرتضيه الشعب، «وهذا ما خرج من أجله الشباب وضحى من أجله المئات»، مؤكداً أنّ المجلس العسكرى سيأمر بإجراء تحقيق بشأن ما حدث، قائلاً «نعِدكُم بالتحقيق في أحداث اليوم، وندعو النيابة العامة إلى توَلّى ذلك الأمر».
وتابع: «القوّات المسلّحة والدّعم السّريع والقوّات النظاميّة مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلّا لِضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكُم لأنّهُ ليس من حقّها فعل ذلك، والسبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكّم به الشعب وحده».
وأشار البرهان إلى أنّ «القوى السياسية التي تُحاور المجلس العسكرى» تُحاول «استنساخ نظام شمولى آخَر يُفرض فيه رأى واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبى والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقى».
ولفت إلى أنه سيتمّ «تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمّات الفترة الانتقاليّة
المتمثّلة في الآتى: محاسبة واجتثاث كلّ رموز النظام السابق المتورّطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة».
