انضمت تونس أخيرا للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية «هامة وترسخ لحقوق الإنسان الرئيسية»، وبذلك تصبح تونس الدولة رقم 116 في الانضمام للميثاق الروماني الذي تسير عليه المحكمة الجنائية الدولية.
وتعهدت الحكومة التونسية بالانضمام والموافقة على عدة معاهدات ومواثيق متعلقة بحقوق الإنسان في المستقبل. ووصفت «العفو» الدولية هذا الإجراء بأنه يعطي فكرة عن مدى شجاعة الحكومة التونسية الجديدة، فضلا عن تشجيع المواطن التونسي على النزول للشارع والمطالبة بحقوقه ومنع الانتهاكات ويبني مناخا جديدا من العدالة والحرية في المجتمع التونسي.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية. فيما طالبت منظمة العفو بقية دول المنطقة بأن تحذو حذو تونس للحفاظ على حقوق الإنسان ورفع الظلم عن المدنيين.
وقالت «العفو» الدولية إنه بتوقيع تونس، تكون كل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد انضمت للمحكمة الجنائية الدولية ماعدا الأردن، موضحة أن هناك 10 دول انضمت للمحكمة لكنها لم تصادق على الميثاق حتى الآن، وهذه الدول هي: الجزائر، البحرين، مصر، إيران، الكويت، المغرب، عمان, سوريا، الإمارات واليمن.
