أشارت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إلى أن ظاهرة التحرش الجنسي عادت لتظهر في مجريات الأحداث المصرية، رغم أن الكثيرين توقعوا أن تختفي خاصة عندما وقف الرجال جنبا إلى جنب مع النساء في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، للإطاحة بالنظام السابق، ورغم ذلك لم تسجل حالة تحرش واحدة.
وبينما يقول الناشطون إن الثورة كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، مازالت مطالبة الناس بالحريات قائمة، ومنها المطالبة بالاعتراف بحقوق المرأة وعدم تأجيل أو تجاهل محاسبة المتحرشين. وأشارت الصحيفة إلى أن حملات التوعية أصبحت أكبر وأوسع انتشارا الآن، حيث تم تخصيص يوم 20 يونيو الماضي للتدوين ضد التحرش الجنسي، والتأكيد على المساواة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحق المرأة في التمثيل السياسي.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن بعض الباعة الجائلين في منطقة وسط البلد قولهم إنهم لم يكن لدى أحد الوقت للتحرش أثناء الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما، أما الآن وبعد عودة الأمور لطبيعتها، أحيانا يتحرش البعض لمجرد تزجية الوقت، بالإضافة إلى قولهم إن «المرأة التي ترتدي ملابس غير لائقة تستحق التحرش بها»، فيما صرح أحدهم بأنه يمكن أن يتحرش بفتاة محجبة في حالة كونها «جميلة أكثر من اللازم».
وقال أحد الشباب إن «مبارك رحل فعلا، لكن ظروفهم الاقتصادية مازالت سيئة، وهم لا يستطيعون الزواج ولذلك يلجأون للتحرش كبديل»، فيما رأت الصحيفة أن التقاليد المصرية تتطلب أن يمتلك الرجل على الأقل 15 ألف جنيه ليستطيع الزواج، «أو على الأقل التقدم لطلب يد فتاة مبدئيا»، وعلى الجانب الآخر، اعترف بعض الرجال المتزوجين بأنهم أيضا يمارسون التحرش الجنسي، ولكن في غياب زوجاتهم.
وترى الكاتبة نوال السعداوي أن التحرش الجنسي في مصر وسيلة من وسائل قمع المرأة، قائلة «يتم قمعنا بالنظام الذكوري المتسلط، بالسلطة، بالطبقة الاجتماعية، وبالمال أحيانا. ولهذا يجب أن نربط التحرش بالأوضاع السياسية والاقتصادية»، مشيرة إلى أن الإطاحة بنظام مبارك ربما تكون الخطوة الأولى في تغيير أوضاع المرأة في مصر.