اهتمت الصحف العربية، الصادرة السبت، بتصاعد الاحتجاجات الشعبية في سوريا، وردود الأفعال العربية عليها، والاحتمالات القائمة لجمعة «تحديد المصير» المقبلة في ميدان التحرير، بالإضافة إلى طرح النظام الليبي فكرة تنحي القذافي مع ضمان عدم رحيله عن ليبيا.
جمعة إسقاط شرعية الأسد
أبرزت الصحف العربية الصادرة السبت أحداث يوم «جمعة إسقاط الشرعية» في سوريا، حيث قالت «الرأي» الكويتية إن نحو 15 شخصا لقوا مصرعهم برصاص الأمن السوري، أثناء خروج مئات الآلاف منددين بالنظام الحاكم ومطالبين برحيل بشار الأسد.
وفي حماة وحدها خرج أكثر من نصف مليون متظاهر سوري، حسبما قالت «الرأي»، بينما قالت المواقع السورية الإخبارية إن «وحدات الجيش تستكمل انتشارها في قرى حدودية»، كما قالت إنه «لم تقع خسائر بشرية أثناء العملية وإن السكان استقبلوا الجنود بالترحاب المعهود والورود».
ووصفت «الشرق الأوسط» جمعة إسقاط الشرعية بأنها المظاهرات الأضخم منذ بدء احتجاجات سوريا، موضحة أن نزيف الدماء وصل إلى العاصمة دمشق، حيث قتل منها 5 متظاهرين سوريين، فيما أصيب العشرات في إطلاق النار عليهم.
وأضافت أن شهود عيان وأعضاء في اللجان التنسيقية للثورة السورية أكدوا حدوث انشقاقات داخل صفوف الفرقة الأولى في الجيش السوري، أسفرت عن تبادل لإطلاق النار بين المنشقين وقوات الأمن، لكن التليفزيون السوري نفى هذه الأنباء.
ردود أفعال
من ناحية أخرى، كانت «الرأي» الكويتية هي الجريدة الوحيدة التي أشارت إلى نبأ مشاركة نواب في البرلمان الكويتي في مسيرة داعمة للثورة السورية بأسطنبول بتركيا، وأشارت إلى مطالبة النائب الكويتي محمد هايف، الذي كان مشاركا في المظاهرة، رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان بأن يقتحم الحدود السورية ويحتل جزءا منها لإقامة منطقة عازلة حماية للاجئين السوريين.
أما جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، ففي أول ظهور لها على الساحة بالنسبة لأحداث سوريا المستمرة منذ أكثر من 80 يوما، أدانت أحداث العنف التي تشهدها سوريا، واعتقال الآلاف واقتحام المدن والقرى وتشريد أبناء سوريا لمطالبتهم سلميا بالحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية، وذلك في بيان إعلامي وزعته على وسائل الإعلام ونشرته «الجريدة» و«الشرق الأوسط».
جمعة تحديد المصير في مصر
أشارت «الرياض» السعودية إلى نفي الهيئة العليا لشباب الثورة، التي تضم 36 قوة سياسية، تراجعها عن الدعوة لمليونية واعتصام الجمعة الموافق الثامن من يوليو المقبل فيما يسمى بجمعة تحديد المصير، مشيرة إلى أنها ستكون تحت شعار «الدستور أولا»، داعية جميع أبناء مصر الثوار للخروج الجمعة 8 يوليو القادم في مليونية واعتصام لا ينتهي إلا بتحقيق أهدافه.
ورأت «الشرق الأوسط» أن المليونية المزمعة في 8 يوليو هدفها «إنقاذ أهداف الثورة في غياب الإسلاميين»، ووفق ما جاء في البيان رقم (11) الذي أصدرته الصفحة على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، فإن «دعوتها للدستور أولا لم تكن من منطلق عدم احترام رأي الأغلبية، لكن دفاعا عنه.. حيث إن الإعلان الدستوري قام بالتغيير في النصوص التي تم الاستفتاء عليها». وأكدت الصفحة على «أنه على الرغم من اقتناعها بأولوية الدستور قبل الانتخابات فإنها قررت تنحية الخلافات مع كل قوى الثورة جانبا من أجل التوحد على مطالب الإجماع الوطني حتى لا تضيع الثورة».
القذافي يتمسك بليبيا
وعلى الصعيد الليبي، قالت «الشرق» القطرية إن العقيد معمر القذافي يسعى لطرح مبادرة تمكنه من التنحي والاستمرار في ليبيا، في مدينة سرت مسقط رأسه، وأرسل عبر مبعوثين له للمجلس الانتقالي وللناتو ما يفيد أن هذه هي الطريقة الوحيدة للانتقال الآمن للسلطة.
وقالت «الشرق الأوسط» إن بشير صالح، مدير مكتب القذافي، أحد أبرز مساعديه، التقى على مدى الأسابيع القليلة الماضية عدة شخصيات ليبية في جنوب أفريقيا وفرنسا، محسوبة على الثوار، لجس النبض مجددا في المبادرة التي يسعى القذافي لإقناع الثوار وحلف الناتو بقبولها.
وتحدث مسؤول بارز في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط» عن مساع تبذلها حكومته لدى عدة دول أفريقية وغربية لتطوير خارطة الطريق التي أعدها الاتحاد الأفريقي ورفضها الثوار سابقا، لأنها لا تتضمن رحيل القذافي.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: «لا يمكن أن يقول أحد للقائد، ارحل، هذا أمر مرهون بإرادة الستة ملايين مواطن في ليبيا، إذا قالوا للقذافي في أي اقتراع نزيه، ارحل، سيمتثل فورا، ويعتبر نفسه أدى مهمته، لكن قبل ذلك، هذاعمل غير أخلاقي».
وتوقع أن تستمر الحرب في ليبيا لفترة أطول مما كان مطروحا، وقال «ما زال القذافي موجودا في طرابلس، إنه يحظى بتأييد الجميع، هذه الحرب لن تخدم مصالح ليبيا، إنها فقط تخدم مصالح الناتو والتحالف الغربي».
في الوقت نفسه، أكد محمود شمام المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الليبي أن هناك مفاوضات «غير مباشرة» تجري بين المجلس والنظام الليبي، مشددا على عدم تنازل الثوار عن مطالبهم.
الأردن أيضا تثور
وفي الأردن، خرج الآلاف في عدة محافظات الجمعة يطالبون برحيل الحكومة واعتماد حكومة «إنقاذ وطني» وتسريع الإصلاح وتقديم الفاسدين إلى القضاء وإلغاء اتفاقية «وادي عربة»، بحسب ما قالت «الخليج» الإماراتية.
وانضم مئات الحزبيين والنقابيين والفعاليات الشعبية إلى اعتصام نظمته لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة في عمان، هتف خلاله المتظاهرون «الشعب يريد إصلاح النظام».
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور: «لم يعد مبرراً بقاء هذه الحكومة التي لم تتقدم خطوة عملية واحدة في إنجاز الإصلاح المنشود ودفعت بقوانين تحد من الحريات جهة إقرارها في البرلمان»، معتبرا أن استمرارها «إضاعة وقت».
وأكدت الناطقة باسم لجنة التنسيق عبلة أبوعلبة وجوب دفع الإصلاح إلى الأمام و«إيجاد حلول ناجعة في ظل استمرار معاناة المواطنين من تفاقم البطالة وارتفاع الأسعار».