تظاهر عدد من شباب الحركات السياسية، ومنها الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وائتلاف شباب الثورة، الثلاثاء، أمام مقر دار القضاء العالي، مقر النائب العام، للتضامن مع الشباب الذين تم اعتقالهم على إثر أحداث شارع محمد محمود، ومجلس الوزراء، الشهرالماضي.
قال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، إن هناك أكثر من 300 معتقل في أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هؤلاء الذين تم اعتقالهم ليسوا بلطجية، لكنهم ثوار يدافعون عن أهداف الثورة، وتم اختطافهم من قبل أجهزة الأمن والشرطة العسكرية.
وتابع «الشريف»، جئنا لنطالب بالإفراج الفوري عنهم ولـ«إعلان رفضنا التام للعودة إلى نهج مبارك وسياسة إرهاب النشطاء السياسيين، واستخدام الأساليب الأمنية القمعية».
من جانبه أكد وليد عبد الرؤوف، محامي، وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، أن عدد المعتقلين تم حصره من خلال بلاغات الاختفاء التي تم تحريرها، وبالتواصل مع أهالي الشباب المختفين تبين أنهم ممن شاركوا في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وأشار إلى وجود أدلة تثبت اعتداء القوات المنوط بها حماية مجلس الوزراء على المعتصمين السلميين، وأكد وجود شهادات من موظفي مجلس الشعب بأن من بدأ بإطلاق الشرارة الأولى لأحداث مجلس الوزراء هي القوات المسلحة وليس العكس.
وتابع «عبد الرؤوف»، «تعرض هؤلاء الموظفون إلى ضغوط من قبل أمين مجلس الشعب الحالي للتراجع عن هذه الشهادات».
وأشار إلى تطوع 10 محامين حتى الآن للدفاع عن المعتقلين، من بينهم أعضاء في مجلس نقابة المحامين وعلى رأسهم، خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، وتابع «سنتقدم بمذكرة قانونية تتضمن أدلة تثبت أن المتظاهرين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس».
