خاطبت نقابة الأطباء، رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، للتدخل وحل أزمة أطباء الدفعة الثانية من البورد المصري، الذين التحقوا بالبرنامج الدراسي بناء على شروط الالتحاق الموضوعة من إدارة المنح والبعثات، وحصلوا على موافقات المديريات وجهات العمل الاصلية التابعين لها، وتم قبولهم رسميا إلا أن وزارة الصحة ترفض منحهم خطاب لإدارة البورد لاستكمال الخطوات.
أخبار متعلقة
وقالت النقابة في خطاب لمجلس الوزراء، الأحد، إنه «بخصوص أطباء الدفعة الثانية من البورد المصري نطالب سيادتكم بسرعة التدخل لحل أزمتهم حيث انه اجريت مناقشات طويلة حول ضم برنامج الزمالة، والبورد، أو توحيدهما في شهادة إكلينيكية تخصصية موحدة، ولكن بعيداً عن كل هذه المناقشات التي لم تحسم بقرار واضح بعد، فإن فتح باب التقدم للبورد ( الدفعة الثانية ) تم بتاريخ 20 يناير 2019».
وأضافت النقابة: «تقدم الأطباء الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدراسي، بعد أن استوفوا شروط الالتحاق الموضوعة من إدارة المنح والبعثات في الوزارة، وأخذوا موافقات المديريات وجهات العمل التابعين لها، علماً بأن شروط الالتحاق بالبورد الصادرة من»إدارة المنح والبعثات«تنص على: ان تكون موافقة جهة العمل الأصلية بمثابة موافقة ضمنية على منح الطبيب التفرغ الكامل للتدريب وصرف كافة مستحقاته المالية»، وتم قبولهم للالتحاق ببرنامج البورد المصري، أرسل لهم بذلك رسمياً».
وتابع: «ثم بدأت المشكلة عندما توجه هؤلاء الأطباء لإدارة المنح والبعثات للحصول على خطاب موجه للبورد المصري، لاستكمال خطوات البدء في البرنامج الدراسي والتدريبي للبورد، إذ رفضت وزارة الصحة منحهم خطاب موجه لإدارة البورد لاستكمال الخطوات رفضاً قاطعاً».
واختتمت النقابة: «سيادة رئيس الوزراء، إن هؤلاء الأطباء لم يذنبوا عندما تقدموا للالتحاق ببرنامج دراسي معلن عنه من جهة رسمية تابعة لسيادتكم، إن نقابة الأطباء إذ أكدت مراراً رغبتها في توحيد كلاً من البورد والزمالة في برنامج دراسي واحد قوى، معترف به دولياً، فإننا نرفض أن يذهب مجموعة من الأطباء ضحية عدم حسم المشكلة حتى الآن، ونرجو من سيادتكم اتخاذ الخطوات اللازمة لإلحاق هؤلاء الأطباء بالبرنامج الدراسي الذي تقدموا له وفقا لكل قواعده المعلنة، أو ضمهم للزمالة ( مثل أطباء الدفعة الأولى ) إذا كانت النية تتجه لإلغاء البورد».
