قالت وسائل إعلام إيرانية إن حكما بالسجن صدر على ابنة الزعيم الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، الثلاثاء، بالإضافة إلى منعها من ممارسة النشاط السياسي لشنها «دعاية ضد الدولة»، فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة المتنازع على نتائجها عام 2009 .
أخبار متعلقة
ومارست الجمهورية الإسلامية الضغط على المعارضة قبل انتخابات برلمانية تجرى في 2 مارس في أول اختبار لشعبية المؤسسة الدينية منذ الانتخابات التي أجريت عام 2009، وقال منتقدون وقتها إن تلاعبًا تم في نتائجها لإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لدورة ثانية.
وانحاز رفسنجاني، الذي يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يفصل في المنزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، إلى جانب المؤيدين للإصلاحيين بعد تلك الانتخابات، التي أدت إلى خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع خلال احتجاجات استمرت ثمانية أشهر.
وقالت وكالة الطلبة للأنباء إن فائزة هاشمي رفسنجاني مثلت أمام القضاء الشهر الماضي بتهمة «شن حملة ضد المؤسسة الإسلامية».
وألقي القبض عليها واحتجزت لفترة قصيرة بعد أن ألقت كلمة أمام أنصار مرشح انتخابات الرئاسة السابقة، مير حسين موسوي، عندما تجمعوا قرب مبنى التليفزيون الحكومي في طهران في تحد للحظر الذي فرض على احتجاجات المعارضة عقب الانتخابات.
ونقلت الوكالة عن محاميها غلام علي رياحي قوله: «حكم على موكلتي بالسجن 6 أشهر، وحظر عليها الانخراط في أي أنشطة ثقافية وسياسية لمدة خمس سنوات»، وأمامها فرصة للاستئناف لمدة 20 يوما.
واحتجز الآلاف منهم أعضاء كبار في الكتلة الإصلاحية بعد الانتخابات، بتهمة إذكاء الاضطرابات، وأفرج عن كثيرين منذ ذلك الحين، لكن أكثر من 80 شخصا صدرت عليهم أحكام بالسجن لفترات تصل إلى 15 عاما وحكم على خمسة بالإعدام.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، أن إيران حجبت موقع الرئيس الأسبق لأنه يحمل تصريحات موالية للإصلاحيين.
وفرضت الإقامة الجبرية في المنزل على موسوي، وهو رئيس سابق للوزراء، ومهدي كروبي، وهو رجل دين، رئيس سابق للبرلمان، قاد المعارضة منذ فبراير، ومنعا من الاتصال بالعالم الخارجي.
وقالت السلطات الإيرانية إن انتخابات عام 2009 كانت الأكثر نزاهة منذ 30 عاما، واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بمساندة المعارضة للإطاحة بالمؤسسة الدينية.
ودفعت الانتخابات وما أعقبها من أحداث إيران إلى أكبر أزمة داخلية منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، وأحدثت انقساما شديدا بين الحكام المحافظين.
