أظهر تقرير رسمي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن المرأة المصرية شغلت حوالي 40 % من الوظائف الإدارية العليا، كما ارتفعت نسبة السيدات المقيدات بالجداول الانتخابية إلى حوالي 40 % من جملة المقيدين خلال 32 عاما.
أخبار متعلقة
وأوضح التقرير - بعنوان «هل للمرأة المصرية دور فعال في الحياة السياسية؟" - أنه في عام 2008، بلغت نسبة السيدات في الوظائف الإدارية الممتازة 14.3% والسيدات على درجة «مدير عام» 25.5%، وذكر التقرير أن نسبة السيدات العاملات في وظيفة «ملحق دبلوماسي» بلغت 29.3% من إجمالي العاملين بهذه الوظيفة، بينما بلغت نسبتهن في وظيفة سفير من الفئة الممتازة 31.6 من إجمالي العاملين بهذه الوظيفة.
وأشار إلى انخفاض نسبة عضوية السيدات بمجلس الشعب من 9% في دورة 1979 - 1984 إلى أقل من 2% في دورة 2005 - 2010 ، لافتا في هذا الصدد إلى أنه خلال العام الجاري تم تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 يقضى بتخصيص 64 مقعدا للمرأة بمجلس الشعب ولمدة فصلين تشريعيين فقط كوسيلة لدعم الدور البرلماني للمرأة ومشاركتها السياسية الفاعلة مما يعكس دورها الإيجابي في جميع المجالات.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الحقائب الوزارية المسندة إلى السيدات المصريات بلغت نحو 7%، مقارنة بنحو 15% بالأردن خلال عام 2008.
وأوضح التقرير تراجع نسبة السيدات اللاتي صوتن في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر إلى حوالي 19%، بينما بلغت نسبة السيدات اللاتي صوتن في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الهند حوالي 90%.
ومن جهة آخري، أظهرت الاستطلاعات في عام 2009 أن 64\% من الشعب المصري يعتقدون أن القوانين المصرية تساوى بين الرجل والمرأة، فيما أشار حوالي 50% بموافقته على أن تكون المرأة نائبة في مجلس الشعب أو الشورى، مقابل 61% عام 2006.
وكشفت الاستطلاعات أن نسبة الموافقين على تولى المرأة منصب قاضية تراجع إلى 32% عام 2009 مقابل 36% عام 2006.
