قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن المعركة التي خاضتها النقابة ضد الغير مشتغلين، وخريجي التعليم المفتوح، أسفرت عن العديد من المكاسب رغم قصر المدة التي مضت على تطهير النقابة، ومنها زيادة المعاش ليصل إلى 2000 جنيه بدءًا من يناير الماضي، وإقرار الزيادة الدورية للمعاش المقدرة بـ 5% سنويًا.
أخبار متعلقة
وأضاف «عاشور» خلال حفل إفطاره السنوي، الذي عقد بنادي المحامين النهري بالمعادي، السبت، أن المكاسب تضمنت أيضا زيادة المعاشات القديمة، وتمتعها بالزيادة الدورية للمعاش، وإقرار معاش الدفعة الواحدة الذي صرف لـ 5000 حالة، ومضاعفة مشاركة النقابة بمشروع العلاج، متابعًا: «نطمع في مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة».
وشدد «عاشور» على أن المعركة التي خاضتها النقابة ضد الغير مشتغلين، وخريجي التعليم المفتوح، فاصلة في مستقبل النقابة، ولا تفريط ولا تراجع عنها تحت أي ظرف، ومستمرة حتى لا يبقى في جداولها سوى المشتغلين بالمهنة، مشيرا إلى أن النقابة تصرف 205 ملايين جنيه للمعاش، كما أنفقت 140 مليون جنيه حتى الآن للعلاج، متوقعا أن تصل إلى 300 مليون جنيه بنهاية العام.
كما كشف نقيب المحامين عن مشروع لزيادة جديدة في المعاشات تبدأ في 2020، سيعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليه مع الانتهاء منه، معلنا: «مراقب الحسابات يراجع ميزانيات 2016 و2017 و2018 وسينتهي منها في 15 يونيو، ثم ندعو لعقد جمعية عمومية عادية لعرض الميزانيات عليها».
وفي سياق متصل، قال «عاشور»، إن تعديلات قانون المحاماة تتضمن نصوصًا تحمي ضوابط القيد والاشتراك لمواجهة من يحاول القفز عليها، للحفاظ على مكاسب التنقية ودعمها لتكون النقابة سيدة جداولها، ويحدد مجلس النقابة عدد المقبولين سنويا في جداولها.
وأردف «عاشور» أن تعديلات قانون المحاماة ستتضمن أيضا إنشاء أكاديمية المحاماة التي سيكون تجاوز الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، والتأكيد على حصانة المحامي أثناء عمله، أمام المحاكم، وجهات التحقيق، والاستدلال، مما يساعده على أداء دوره الدستوري، في تحقيق العدالة، وكفالة حق الدفاع.
وجدد «عاشور» تأكيده أن تعديلات قانون المحاماة المقترحة من النقابة لا تتضمن أي نص يتعلق بالمدد الخاصة بانتخاب نقيب المحامين، والمحددة في القانون الحالي، مضيفا: «تعديل قانون المحاماة ضرورة للدفاع عن النقابة والحفاظ على مكتسباتها، وهو في صالح المحامين شكلا وموضوعا».
وفي سياق آخر، أكد نقيب المحامين دعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، وأنها ضد من يمارسون دور المعارضة كعملاء لتركيا وقطر، ويحاولون تقويض دور الدولة، موضحا: «نحن لسنا مع الرئيس أو الحكومة، ولكننا مع مصر، واستقرارها، ونحن نختلف مع النظام لتصحيح الأخطاء لصالح الوطن».
وأشار «عاشور» إلى أن النقابة طوال تاريخها كانت تعارض نظام حسني مبارك، ولكنها ضد هدم الدولة، وتسليمها للإخوان المسلمين، الذين قفزوا على الثورة المصرية، وندعم الجيش المصري الذي يواجه الإرهاب في سيناء، وكذلك الجيوش العربية التي تواجه الإرهاب في سوريا، وليبيا، واليمن، والعراق.
وعن الأوضاع في المنطقة العربية، أفاد نقيب المحامين بأن أمريكا افتعلت معركة وهمية مع إيران ونقلت حاملات جنودها لسواحل الخليج لابتزاز المنطقة العربية، مؤكدا أن أمريكا لن تهاجم إيران عسكريا، بل هي حريصة على بقائها، فقد حصلت العام الماضي على تريليون دولار مقابل أسلحة لدول الخليج.
واختتم كلمته قائلًا: «تلك الأموال كانت كفيلة بسداد ديون الدول العربية، وإحداث أكبر تنمية اقتصادية بالمنطقة، وعدونا ومعروف هما أمريكا وإسرائيل.
