قال المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان إنه سيتصدى للممارسات غير القانونية التى تهدد الأمن والسلامة العامة، مؤكدًا عزمه على «حسم مظاهر الانفلات الأمنى والقانونى وردع المتفلتين».
وأوضح المجلس العسكرى، فى بيان، أن عناصر «متفلتة» تستغل «المظاهر الاحتجاجية المشروعة» وأن «العديد من الممارسات غير القانونية امتدت لحد تهديد حياة المواطنين الآمنين وترويعهم واستهداف ممتلكاتهم، وتجاوزت ذلك لاستفزاز القوات النظامية والدخول معها فى احتكاكات بمستويات مختلفة». وشدد المجلس على أن المنظومة الأمنية ستعمل إزاء تلك التطورات، التى تهدد الأمن والسلامة العامة، وفق القانون، بما يضمن سلامة المواطنين وحسم مظاهر الانفلات الأمنى والقانونى و«ردع المتفلتين».
ودعا المواطنين إلى «اتخاذ الحيطة والحذر والتبليغ الفورى عن أى مظاهر للتفلتات الأمنية والتعاون المطلق مع الأجهزة النظامية»، وأكد أن القوات المسلحة السودانية «وفية لانحيازها لخيارات الشعب وأنها تعمل لحماية الثورة ولتحقيق شعاراتها فى بسط الحرية والسلام والعدالة». وتدفق آلاف المجلس الانتقالى بالسودان: الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوارالمتظاهرين السودانيين على وسط العاصمة الخرطوم، أمس، بعد إضراب استمر يومين، نظمه متظاهرون وجماعات معارضة محبطة من الجمود الذى يعترى المحادثات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى الانتقالى.
واتهم قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم اللواء بحر أحمد بحر عناصر منفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام.
وقال، فى بيان بثه التليفزيون: «ميدان الاعتصام أضحى غير آمن ويشكل خطرا على الثورة والثوار ومهددا لتماسك الدولة وأمنها الوطنى». ويتهم المحتجون قوات الدعم السريع بمحاولة تقويض الانتقال إلى الديمقراطية، وهى تهمة تنفيها القوات.
وذكر شاهد أن المحتجين الذين كانوا قد تدفقوا على موقع الاحتجاج رددوا هتافات ضد قوات الدعم السريع، وهى قوة شبه عسكرية يقودها نائب رئيس المجلس العسكرى الفريق ركن محمد حمدان دقلو.
ورددت الحشود هتاف «قوات مسلحة بس والدعم يطلع برا»، فى إشارة إلى قوات الدعم السريع. ووقف البعض أمام شاحنات عسكرية تستخدمها القوة التى تسيطر على العاصمة.
ويتهم دقلو، الذى يشتهر بلقب حميدتى، المحتجين بالحصول على دعم خارجى، وقال إنه ليس من حقهم التحدث باسم جميع السودانيين. واقترح الصادق المهدى، زعيم أكبر حزب معارض فى السودان، الخميس الماضى، تشكيل حكومة تكنوقراط لتحكم البلاد بينما يتفاوض الطرفان على اتفاق بشأن تشكيل المجلس السيادى. من جانبها، أعلنت شبكة الجزيرة القطرية أن السودان قرّر «إغلاق» مكتبها فى الخرطوم، وأشارت إلى أنّ القرار يشمل أيضا «سحب تراخيص العمل لمراسلى وموظفى شبكة الجزيرة اعتبارًا من الآن».
ولفتت إلى أن أجهزة الأمن السودانية «لم تُسلّم مدير مكتب الجزيرة أى قرارٍ مكتوب» بهذا الشأن.