أكد مصدر مسؤول بوزراة التموين والتجارة الداخلية، تصاعد أزمة أسطوانات البوتاجاز خلال الساعات الأخيرة بسبب عدم قيام وزارة البترول بضخ الكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز .
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، لـ«المصري اليوم»، إن غرفة العمليات بالقوات المسلحة تدخلت، الثلاثاء، لمواجهة أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز التي عاودت الظهور، على الرغم من انتهائها منذ عدة أيام، كما تدخلت للتعرف على الأسباب الحقيقية وراء أزمة نقص البنزين بنوعيه 80 و90.
وأشار إلى أن وزارة البترول قامت، الثلاثاء، بضخ نحو 36 ألف طن غاز صلب لتلبية احتياجات المواطنين، بعد اتصالات مكثفة مع أجهزة الجيش، لافتاً إلى أن هذه الكمية لا تكفي الاحتياجات المطلوبة، خاصة أنه في الفترات السابقة كان يتم ضخ ما يصل لنحو 45 ألف طن غاز.
وأوضح أن كيمات الغاز الموجودة حالياً وفقاً لمعدلات الضخ الحالية تكفي نحو 5 أيام .
ونفى المصدر تورط مديريات التموين في المحافظات في دعم المرشحين للانتخابات البرلمانية من خلال توزيع أسطوانات الغاز، مؤكداً أن «بعض المرشحين ذوي التوجهات الدينية هم الذين يقفون إلى جوار سيارات الغاز أثناء توزيعها على المواطنين، وهو الأمر الذي يفهم معه المواطنون أن هذه السيارات يوزعها المرشحون».
وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخطر وزارة البترول بشكل فوري، بمناطق العجز في المواد البترولية، خاصة الكميات المطلوبة من بنزين 80 و90، وأيضا السولار، من أجل توفير هذه الكميات.
وأشار إلى أن وزارة التموين، طالبت وزارة البترول بضخ كميات إضافية لمواجهة العجز الموجود في مستودعات الغاز ومحطات البنزين التي تشهد ازدحاماً شديداً، مؤكداً أن وزارة البترول أبدت استعدادها لزيادة الكميات التي يتم ضخها يومياً لمواجهة الأزمة، إلا أنها في ذات الوقت تحججت بسوء الأحوال الجوية، وأكدت أنها السبب في تأخر تفريغ شحنات الغاز، خاصة بمينائي السويس والإسكندرية.
في السياق نفسه، ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 200 أسطوانة بوتاجاز محملة على 4 سيارات نصف نقل، قالت التحقيقات إن سائق سيارة لوري تابعة لشركة بترو جاس اتفق مع سائقي السيارات على بيع الحمولة لهم بسعر يزيد على السعر الرسمي، وتحصيل فارق السعر لنفسه.
ألقي القبض على المتهمين وتم التحفظ على السيارات والأسطوانات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء محسن مراد، مساعد الوزير لأمن القاهرة، إلى النيابة.
