أصدر الدكتور زاهى حواس، زير الدولة لشؤون الآثار، قراراً يقضى بتشكيل لجنة لحصر القصور الرئاسية والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة على مستوى الجمهورية لتسجيلها كآثار، وذلك بخلاف اللجنة السابقة التى تم تشكيلها لحصر ومراجعة مقتنيات تلك القصور. وقال «حواس»، فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»: إن اللجنة سوف تعمل على قدم وساق من أجل فحص القصور والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة، وتسجيل ما يصلح منها للتسجيل كأثر.
وأضاف أنه قام بعرض خطة على الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، من أجل استغلال القصور الرئاسية، وفتحها كمزارات للسياح والمصريين، للاستفادة منها اقتصادياً.
وأكد حواس أن رئيس الوزراء لم يعترض على عمليات حصر هذه القصور، وتسجيل ما يصلح منها كأثر، وذلك لإيمانه بضرورة الاستفادة منها «خاصة أنه من غير المنطقى أن تظل قصور مثل المنتزه ورأس التين والطاهرة والقبة بدون تسجيل وبعيدا عن إشراف الآثار» على حد قول الوزير. وأشار إلى أن الوزارة قامت بتسجيل قصر عابدين وقصر العروبة من قبل كآثار، وأن عدد القصور الرئاسية والاستراحات المتوقع تسجيلها كآثار خلال المرحلة المقبلة يقدر بنحو 20 قصراً واستراحة أغلبها من الموجودة فى القاهرة والإسكندرية.
وأوضح أن تسجيل القصور والمقتنيات الموجودة بها سوف يتيح للوزارة الإشراف عليها، وفتحها فضلاً عن المتاحف التابعة لها، وتحويلها إلى مزارات سياحية عالمية، باستخدام صالاتها وحدائقها لاستقبال السياح، وإضافة بعض المنازل الأثرية والقصور الملكية ضمن البرامج السياحية، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير فى عودة السياح أخرى إلى مصر.
من جانبها، عقدت اللجنة المشكلة لتسجيل القصور الرئاسية، أول اجتماعها أمس الأول، بشكل فورى - على حد قول الدكتور محمود عباس، رئيس اللجنة – من أجل الإسراع فى حصر القصور الرئاسة وتسجيلها فى أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن اللجنة التى شكلها وزير الآثار فى قراره رقم 209 لسنة 2011 تضم 7 أعضاء من الخبراء والأثريين، هم الدردراء أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية والفنية بالآثار، وأنور عبدالتواب، مدير عام المساحة والأملاك، وعادل زيادة، مدير الآثار الإسلامية، وعادل عجوة، مدير المكتب الفنى لوزير الآثار، ويوسف عبدالفتاح، مدير عام التسجيل بالآثار، وجمال مصطفى، مدير الآثار الإسلامية، بمكتب الوزير، إلى جانب السيد يونس، مقررا للجنة.
