أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه تم حسم موضوع المشرفين الاجتماعيين ومشرفو الأنشطة، الخميس، بشكل نهائى بأحقيتهم في صرف كادر المعلم، والذي كان يصرف لهم وتم إيقافه الفترة الماضية، نتيجة تفسير خاطئ لبعض مواد قانون التعليم، وإن ذلك الموضوع محل بحث منذ عام 2008.
أخبار متعلقة
وأضاف «عمر»، في بيان اليوم الخميس، أن الوزارة تعمل لصالح المعلم، وقد وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل فريق قانوني، برئاسة المستشار علاء حسين، نائب رئيس مجلس الدولة- المستشار القانونى للوزارة، لدراسة الملف منذ نشأته حتى الآن وفتح قنوات تواصل مع كافة الجهات والتي من ضمنها نقابة الاجتماعيين ومجلس النواب لعلاج ذلك الأمر بشكل نهائي كعهد الوزارة في جميع الملفات التي تعمل عليها.
وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة لا تضع مسكنات، وإنما تقوم بحل نهائى وجذرى لكل المشاكل الإدارية، وذلك من أجل استقرار المنظومة التعليمية ورفع معدلات الرضا الوظيفى الذي ينعكس بالإيجاب على تنفيذ خطة بناء الإنسان المصرى التي أطلقتها الدولة المصرية ويدعمها بكل قوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح «عمر» أن قرار الوزارة استند على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٩، مؤكدا أن الوزارة سوف تصدر كتابا دوريا لجميع المديريات للالتزام بصرف الكادر لجميع المشرفين الاجتماعيين لبدء التنفيذ بعد إجازة العيد، وبذلك تكون الوزارة أوفت بوعدها للزملاء المشرفين الاجتماعيين بعلاج مشكلتهم بشكل نهائى.
