شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومسئول وحدة خطة البرامج والأداء بمؤتمر «موازنة البرامج»، الذي نظمه مشروع «إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي».
أخبار متعلقة
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أهمية خطة البرامج والأداء في تحقيق الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها، لافتة إلى تطوير منظومة التخطيط ونشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي داخل الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب العمل على تطوير منظومة المتابعة والتقييم، متابعة أن من ضمن تلك الأهداف عملية الإصلاح المؤسسي، ومؤكدة ضرورة اتساق تلك العملية مع ما يتم وضعه من خطط وبرامج للتنمية المستدامة مع تطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وأشارت «السعيد» إلى أن خطة البرامج والأداء تضمن كذلك قياس إنتاجية موظفي الجهاز الإداري الدولة والمنوط بهم تنفيذ البرامج التنموية المرتبط بها مؤشرات أداء واضحة.
وأضافت «السعيد» أن الوزارة تحرص على تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ونشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي وموازنة البرامج والأداء في الجهاز ككل، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بعقد العديد من الورش التثقيفية والتدريبية التي تمد العاملين بالمعرفة الكافية حول منظومة البرامج والأداء وذلك لتطبيقها بالشكل الأمثل.
من جانبه، استعرض الدكتور جميل حلمي جهود وزارة التخطيط خلال العامين الماضيين لنشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي المبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، مشيرًا إلى أن الخطة ساهمت في تمكين الحكومة من امتلاك قواعد بيانات قومية توضح المردود التنموي للإنفاق الجاري والاستثماري.
وأوضح «حلمي» أهمية الاستمرار في تطبيق خطة البرامج والأداء، المطبقة بالفعل حاليًا على حوالي 35 وزارة وجهة حكومية تضم الهيئات الاقتصادية والشركات العامة والجهات المستقلة ماليًا.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط شاركت بالعديد من الفعاليات حول موازنة البرامج والأداء، كان آخرها ورشة عمل بوزارة القوى العاملة بحضور ممثلين عن مديريات القوى العاملة في المحافظات لنشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي وموازنة البرامج والأداء في الجهاز الإداري للدولة.
