طالبت غرفة الشركات السياحية برئاسة حسام الشاعر وزارة السياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شركتين تجاوزتا معايير المهنية، وذلك تطبيقا للمادة 9 من القانون الذي يحدد عقوبات تتراوح بين إيقاف الشركة لمدة 6 شهور وإلغاء ترخيصها حفاظا على سمعة مصر، وتجنبا لتعرض الشركات المصرية لعقوبات جماعية من جانب منظمة الفطيران الدولى «الإياتا» مما ينذر بخسائر مادية جسيمة لقطاع السياحة والعاملين بها..
أخبار متعلقة
وأكد ياسر سلطان، عضو لجنة الطيران بالغرفة، أن الشركتين تجاوزتا اتباع الإجراءات الواجبة لضمان حقوق عملائها وكذلك الحصول على مستحقاتها المادية، مما أدى إلى تعثرها وتراكم مديونيتها.
وقال سلطان إنه لا يجب وضع سمعة مصر على المحك وتعريض اقتصاديات السياحة للخطر بسبب سوء تصرف من بعض الشركات التي لم تلتزم بالقانون واللوائح المعمول لها، مطالبا المجلس التشريعى بإعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل شركات السياحة ومنح الغرفة صلاحية اتخاذ الإجراءات المناسبة لسرعة حسم النزاعات من هذا النوع، مؤكدا ضرورة أن تستوعب خطوط الطيران هذا الدرس القاسى بعد تعثر إحدى أكبر الشركات العاملة في الطيران في دفع المستحقات لصالح الخطوط الجوية، موضحا أن شركات الطيران هي من تخلق تلك الأزمات بسبب السياسات البيعية الخاطئة التي تعتمد على منح عمولات تشجيعية مبالغ فيها لكبرى الشركات دون نظيرتها.
وتابع أن شركات السياحة الكبرى تسىء استخدام هذه العمولات بحرق الأسعار للاستحواذ على أكبر قدر من العملاء وحجوزات الطيران عن طريقها، كما أن انخفاض أسعار الطيران لدى الشركات الكبيرة يؤدى لإفلاس باقى الشركات، في حين لا تقوى الأولى على سداد مستحقات خطوط الطيران العاملة معها لتكون النتيجة عقابا جماعيا لكافة الشركات السياحية. وطالب «سلطان» شركات الطيران بتوحيد العمولات التشجيعية لتقليل مخاطر عدم السداد ولضمان استقرار السوق وحماية المال الخاص والعام.
كانت الشركتان المشكو في حقهما حصلتا على تذاكر طيران من بعض شركات الخطوط الجوية الكبرى تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه وقامت بتوزيعها على أكثر من 30 مكتبا وموزعا بالمحافظات لتسويقها إلا أنها لم تتقاض مقابلها من أولئك الوسطاء ولم تتبع إجراءات التأمين المعمول بها، مما تعذر على الشركتين الحصول على مستحقاتها وسداد التزاماتها لشركات الخطوط الجوية مما اضطرها لإلغاء حجوزات العملاء دون علمهم، وهو ما أثار المشاكل في المطارات وتأثرت سمعة الشركات المصرية عامة بهذا الخصوص، ما اضطره إلى عقد اجتماع لأعضاء غرفة الشركات لاتخاذ الإجراء المناسب تجنبا لتصاعد الموقف في ظل مخاوف شركات السياحة من احتمالية أن تعيد منظمة الأياتا وضع معايير مالية وضوابط جديدة أكثر صرامة للتأمين على مخاطر عدم السداد للشركات المصرية.
