أخبار متعلقة
قال أمين عام منظمة العفو الدولية، سليل شتي، إنه تلقى وعودا من وزير الداخلية المصري، بأنه لن يكون هناك حالات اختفاء للمواطنين في المستقبل، مؤكدا أن مصر ستوقع على الاتفاقية الجنائية الدولية.
وشدد «شتي» على ضرورة توافر العدالة والمساءلة في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك بعض المسؤولين لم يحاكموا حتى الآن، رغم وجود أكثر من 6 آلاف مصاب في أحداث الثورة.
وانتقد المسؤول بالمنظمة الدولية خلال لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» عدم تقديم التعويضات إلى الكثير من الشهداء والمصابين، وطالب بتقديم كل من ارتكب جريمة في حق المواطنين للعدالة، معربا عن رفضه استمرار المحاكمات العسكرية بعد الثورة، لافتاً إلى أنه أمضى الأيام الماضية في عدد من اللقاءات حول أوضاع حقوق الإنسان، أكد فيها البعض وجود محاكمات لأبنائهم دون توافر قواعد المحاكمة العادلة.
وأشار شتي إلى أن النقاشات التي دارت خلال الزيارات الرسمية ركزت على إلغاء المحاكمات العسكرية، وتحقيق العدالة، موضحاً أن رد الحكومة في هذا الشأن كان إعلان وزير الداخلية عن دعمهم لحقوق الإنسان، مستطردا «إلا أنها تعد وعود حكومية حتى الآن، إن لم تقترن بتنفيذها على أرض الواقع».
وحول لقاء وفد منظمة العفو الدولية بالمجلس العسكري، قال «إننا طلبنا لقاء المجلس، ونأمل أن نوصل رسالتنا، لأن المنظمة لديها اهتمام وتقييم لما يحدث في مصر خاصة في الفترة الحالية»، مشيرا إلى أنه لاتزال هناك تحرشات ببعض المدونين والصحفيين، الذين تم استدعاؤهم للمحاكمات العسكرية، وقال إنه يجب أن تسمح للأنشطة الخاصة بالتعبير عن الرأي، لا أن تقمع، على حد قوله.
