تدرس مصر عروضًا من شركة «زارو» إحدى الشركات المملوكة لشركة «بلاكستون» الأمريكية العالمية، وشركة «إدرا باور» الماليزية القابضة للاستحواذ على 3 محطات طاقة تم بناؤها بالاشتراك مع شركة «سيمنز» الألمانية، في خطوة من شأنها خفض الديون وجلب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها مصر بشدة، وفقا لوكالة «بلومبرج» التي أجرت حواراً عبر الهاتف مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قال فيه إن الشركتين «زارو» و«إدرا» عبرتا عن اهتمامها بالمحطات المملوكة للدولة، موضحا أن الدولة تدرس عروض الشراء، وهو نفس ما أكده الوزير في اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم». وكشف شاكر أنه في حال إتمام الصفقة، فسوف يتم توقيع اتفاق شراء طاقة مع «إدرا»، أو «زارو»، وسوف تبيع الشركة المشترية الكهرباء للحكومة وتعمل بجانب شركة سيمنز في إدارة المحطات.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن العروض المقدمة من شركات عالمية، ويجرى دراستها لبيان مدى مناسبتها لمصر من عدمه.
وأوضح مصدر بوزارة الكهرباء أن جميع العروض تحت الدراسة، ومن بينها بحث إمكانية طرح أسهم في البورصة، لافتا أن قانون الكهرباء الجديد يسمح للقطاع الخاص بمثل تلك الأنشطة،
ورفضت شركة «زارو»، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، التعليق على أي اتفاق متوقع، أما «إدرا» التي تمتلك بالفعل 3 محطات حرارية تعمل بالغاز في مصر، فقالت إن الوقت مبكر للغاية لتقديم أي تعليقات على هذا المشروع.
وقالت «سيمنز إيجيبت» التي تدير 3 محطات مشتركة بموجب عقد مدته 8 سنوات، إن اتفاقات شراء الطاقة بين شركات المرافق وشركات إدارة المحطات الخاصة شائعة عالميا، وقال المدير التنفيذى، عماد غالى، إن شركته ملتزمة بتشغيل وصيانة تلك المحطات حتى 2024.
وقالت «بلومبرج» إن إبرام اتفاق مع «إدرا» أو «زارو» يمهد الطريق لتحمل إحدى الشركتين أي التزامات ومستحقات مالية في وقت تسعى فيه مصر لتخفيف عبء الديون. وتابعت الوكالة أن مثل هذه الصفقة ستجلب تمويلا مرحبا به لمصر التي خفضت دعم الطاقة، وخفضت قيمة عملتها لإنعاش الاقتصاد عقب ثورة 2011. وأن شاكر قال: نبحث في عروض الشركتين، وبلغت تكلفة المحطات الثلاث نحو 6 مليارات يورو، وتم تمويلها من قبل تحالف بقيادة بنكى «دويتشيه» الألمانى و«إتش إس بى سى».
