أكد عصام الفقى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استمرار تزايد مستحقات الحكومة لدى الغير عامًا بعد آخر، دون وجود خطة واضحة لتحصيل هذه الديون. وقال الفقى لـ«المصرى اليوم»: «المستحقات بلغت فى نهاية العام المالى الأسبق ٢٤٤ مليارًا و٤٨٢ مليونًا، وسجلت فى العام المنتهى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ نحو ٣١٥ مليارًا و٧٠٣ ملايين بزياده ٢٩%، وهى ضخمة كما نرى، والغريب أنها تحدث فى ظل تزايد آخر فى حجم الاقتراض الحكومى لسد عجز الموازنة وكان من الأولى تحصيل المتأخرات أولًا». وأضاف أن تفاقم المتأخرات يمثل عبئًا ثقيلًا على الموازنة ويحد من قدرة الحكومة على الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين ويسهم بدرجة كبيرة فى نقص الإيرادات، وبالتالى زيادة العجز النقدى والكلى، لافتًا إلى أن الديون الواجب سدادها لوحدات الجهاز الإدارى للدولة تبلغ ٢٩٧.٦ مليار جنيه من الإجمالى العام، منها ١٢٩ مليارًا للضرائب العامة، بينما بلغت متأخرات القيمة المضافة ٢٥ مليار جنيه، والجمارك ١٧ مليار جنيه، والضرائب العقارية ٣ مليارات و٥٧٦ مليون جنيه، وهناك مستحقات لوزارة المالية ذاتها بقيمة أكثر من ٥٤ مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأوضح أن المستحقات الناجمة عن أحكام أو قرارات القضاء والنيابة بلغت ٦٠ مليار جنيه، والشهر العقارى ١٧٦ مليونًا، والإدارة المحلية ٥.٤ مليار جنيه، والهيئات العامة الخدمية ١٢.٥ مليار جنيه، وجهات أخرى ٧ مليارات جنيه، مؤكدًا أن تحصيل تلك المبالغ يجعل من السهل التعامل مع عجز الموازنة، حيث يمكن زيادة المتحصلات الضريبية لتصل إلى النسبة المنطقية من الناتج المحلى مع تحصيل المتأخرات سداد كامل العجز.
ودعا النائب إلى مراجعة مليارات الجنيهات التى تذهب كمكافآت فى الهيئات الاقتصادية، موضحًا أن الأداء لا يبرر صرف تلك المبالغ الضخمة، كما دعا إلى وضع حد أقصى للأجور فى الهيئات الاقتصادية متناسب مع ما هو سائد فى السوق، مع عدم تخطيه فى كل الحالات، مطالبًا الحكومة بتطبيق الأحد الأقصى للأجور فى جهات الموازنة العامة بجدية وانضباط وبلا تمييز، مشيرًا إلى أنه يعتبر أداء وزارتى المالية والتخطيط هو «ترمومتر أداء الحكومة».
جدير بالذكر أن عصام الفقى عمل مديرًا عامًا بالجهاز المركزى للمحاسبات قبل أن يصبح عضوًا فى مجلس النواب.
