أبلغ الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، المسؤولين الليبيين، الاثنين، بأن بلاده ستسلم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي علي المحمودي إلى طرابلس، لمواجهة اتهامات بإساءة استخدام السلطة إذا ضمنت السلطات الليبية، للمحمودي محاكمة عادلة.
وكان «المحمودي»، الذي تولى رئاسة الوزراء في ليبيا منذ عام 2006 قد فر عبر الحدود إلى تونس عقب انهيار حكم معمر القذافي في أغسطس.
وأصدرت محكمة تونسية قرارًا في الثامن من نوفمبر، بضرورة تسليمه متجاهلة ادعاءات بأنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في مناخ قتل فيه القذافي نفسه عقب إلقاء القبض عليه، وحيث لم يتم بعد إقامة نظام قضائي جديد هناك.
وقال «المرزوقي» في خطاب ألقاه في العاصمة الليبية طرابلس: «إن تونس تريد التأكد بنسبة 100% من وجود محاكمة عادلة وقضاء مستقل». وأضاف في كلمة له أمام تجمع لمنظمات المجتمع المدني أنه «على ثقة من تحقيق هذه المعادلة» وهو ما يعني أن تحصل تونس على ضمانات بإجراء محاكمة عادلة ونزيهة في طرابلس وأن تضمن من جهتها حقوق الليبيين في تسليم المحمودي.
وكان «المحمودي»، ارفع عضو في حكومة القذافي يتم اعتقاله إلى أن ألقى الثوار القبض على سيف الإسلام، نجل القذافي في نوفمبر الماضي.
وأدلى «المحمودي» بتصريحات تليفزيونية خلال الثورة الليبية دافع فيها عن القذافي واتهم حلف شمال الأطلسي بقتل المدنيين عمداً.
وكان «المرزوقي»، الذي سجن في تونس، ثم نفي للخارج كمعارض سياسي خلال حكم الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، قد انتخب رئيسًا لتونس الشهر الماضي.
وقال المرزوقي: «إذا كان من حق التونسيين المطالبة بتسلم بن علي لمحاسبته على جرائمه في تونس فإن من حق الليبيين المطالبة بتسلم المحمودي».
ودعا رئيس الوزراء الليبي المؤقت، عبد الرحيم الكيب جيران، ليبيا، إلى تسليم كل شخص يعمل على إحياء النظام السابق.
وقال الكيب لوكالة «رويترز» إن ليبيا «تريد دائما من أشقائها سواء كانوا في تونس أو مصر أو الجزائر والدول الأخرى أن يراعوا حجم الألم الذي سببه النظام السابق وأنصاره والذين ما زالوا يقوضون أمن البلاد».
وأضاف أنه يرغب في أن تؤدي هذه الدول دورًا كبيرًا في تقديم الأشخاص، الذين قمعوا الشعب الليبي للعدالة.
