قررت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، الإثنين ، رفض الطعن المقدم من محمد محمود عبدالرحمن، القائم بأعمال حزب المواطن المصرى، أمين الحزب الوطنى الأسبق، لتعديل قائمة الحزب بالدائرة الأولى والإبقاء على القائمة المعلنة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
أخبار متعلقة
كان «عبدالرحمن» قد تقدم بالطعن رقم 3597/34ق أمام المحكمة، مؤكداً حدوث تزوير وتلاعب فى القائمة المعلنة وأنها لا تمت بصلة لاختيارات الحزب، حيث جاء المرشح مصطفى محمد السعيد، المفصول من الحزب رقم (2) بالقائمة بديلاً عن مسعد لطفى، عضو مجلس الشعب السابق، الذى تراجع ترتيبه بالقائمة إلى رقم (5)، وطعن على ما جاء بترتيب القائمة وطلب تعديلها بصفة مستعجلة ونشر هذا التعديل.
وفى الشرقية، قررت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة تأجيل النطق بالحكم فى دعوى بطلان الانتخابات فى الدائرة الثانية ببلبيس إلى 14 يناير الجارى للنظر فى المستندات التى تقدم بها الطاعنان فيها، وهما الدكتور أمير بسام ومحمد عبدالرؤوف، مرشحا حزب الحرية والعدالة.
وفى دمياط، أجلت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الحكم فى دعوى أقامها محمد أبوجنبة، أحد المرشحين الخاسرين فى انتخابات الدائرة الأولى فى دمياط، لإلغاء المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب، وكذلك إلغاء انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من نتائج، لجلسة الغد للنطق بالحكم.
كان المرشح اختصم فى دعواه كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بدمياط بصفاتهم لعدم إجراء الاقتراع فى السفارات تحت إشراف قضائى ما يطعن فى دستورية الانتخابات
