أدان محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، فى وقائع تخصيص الأراضى لرجال الأعمال، وقال «سليمان» أمام النيابة إن الإجراءات التى اتخذها «المغربى» بشأن تخصيص الأراضى لمنير غبور وعدد من رجال الأعمال مخالفة للقانون.
حضر «سليمان» من سجن المزرعة إلى مقر النيابة، صباح الخميس، يرتدى الملابس البيضاء. والتقاه محاميه جميل سعيد، داخل سراى النيابة، وتولى أحمد يحيى، رئيس النيابة الاستماع إلى أقواله وقال «سليمان» فى التحقيقات التى استمرت قرابة 3 ساعات، إن «المغربى» خالف القانون فى تخصيص الأراضى لعدد من رجال الأعمال، وتغاضى عن سحب أراض من رجال أعمال آخرين رغم أنهم لم يسددوا المستحقات المالية الخاصة بهم، كما أعفى عدداً آخر من سداد فروق الأسعار نتيجة تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى.
وسألت النيابة «سليمان» عن كل واقعة اتهم فيها «المغربى» على حدة، ففى واقعة التربح وإهدار المال العام وتربيح رجل الأعمال منير غبور أموالاً بالمخالفة للقانون، قال «سليمان» إن المغربى خصص قطعة أرض فى منطقة التجمع الخامس لرجل الأعمال، وذكر «غبور» أن تلك الأرض تم تخصيصها لإنشاء دار مسنين، وبالتالى فإن رسوم التخصيص تكون أقل، إلا أن الرقابة الإدارية اكتشفت أن الأرض تم تحويلها إلى فندق كبير «ميراج» بالمخالفة للقانون.
وأضاف «سليمان» أن «المغربى» تغاضى عن سحب الأرض من «غبور» أو تغريمه مبلغاً بقيمة الفارق بين طلبى التخصيص «دار مسنين وفندق»، حيث إن الفندق يحقق أرباحاً أكبر كما أن توصيل المرافق التى تتحملها الدولة تتكلف أكثر، وأشار «سليمان» إلى أنه كان يتعين على «المغربى» أن يلزم «غبور» بتقديم طلب تعديل، ويتم عرض الطلب الجديد على لجنة مشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية، وفى حال الموافقة يتم إصدار قرار وزارى جديد.
وشرح «سليمان»، خلال التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام، تفاصيل بعض الوقائع الأخرى، المتهم فيها «المغربى» بمخالفة القانون قبل تخصيص أراض ملك الدولة لرجال أعمال بالمخالفة للقانون. وقررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص المخالفات المنسوبة لـ«المغربى».
يذكر أن «سليمان» سيحاكم، خلال الأيام المقبلة، بتهم مشابهة للتهم الموجهة لـ«المغربى»، إذ اتهمت النيابة «سليمان» بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام.
من جانبه، نفى جميل سعيد «محامى رجل الأعمال مجدى راسخ» ما تردد عن رفع موكله دعوى تحكيمية أمام المحكمة الدولية ضد مصر للمطالبة برفع التحفظ على أمواله فى شركة «ناشونال جاز»، وقال محاميه إن هذا الكلام غير صحيح. لأن «راسخ» لا يمتلك سوى 5٪ من أسهم الشركة ولا يحق له رفع دعوى قضائية. كما أنه لا يمثل الشركة ولم يكن عضواً فى مجلس إدارتها.
وتواصل نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، التحقيقات فى القضية المتهم فيها أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، وإبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وطلبت النيابة تقارير رقابية تكميلية تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
