تباينت آراء سياسيين واقتصاديين وقادة أحزاب وشباب، حول تقييم 100 يوم قضاها الدكتور عصام شرف فى رئاسة الحكومة. وبينما اتفقوا على توليه المسؤولية فى «ظروف حرجة» من جميع النواحى، فقد انتقدوا أداء الوزارة التى اعتبرها كثيرون «حكومة ثورة»، قائلين إنها تركت سلطة اتخاذ القرارات للمجلس العسكرى، وغابت عنها الاستراتيجيات العامة، والبحث عن حلول جذرية، كما استنكر اقتصاديون ما وصفوه بالاهتمام بالجانب السياسى على حساب وضع استراتيجيات واضحة، وحلول للأزمات الاقتصادية. وفى الوقت الذى ألقى فيه الدكتور عصام شرف بياناً، الخميس، حول أداء حكومته خلال الــ100 يوم الماضية، فيما يشبه «كشف حساب».. كانت هذه آراء استطلعتها «المصرى اليوم» حول أداء وزارة شرف.
قال مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن أبرز سلبيات حكومة شرف التهاون مع الخارجين عن القانون، خاصة قطاع الطرق العامة والسكك الحديدية. وأضاف «الطويل» أن الحكومة غابت عن الأمور السياسية فى الدولة وتركت جميع القرارات تصدر من المجلس العسكرى، فى الوقت الذى يكتفى فيه رئيس الحكومة ونائبه بالإدلاء بآرائهما الشخصية، رغم أن منصبيهما يكفلان لهما اتخاذ قرارات وإصدار قوانين.
وقال الدكتور محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب الناصرى، إنه لا يرى أى إنجازات لحكومة شرف، معتبراً أن العكس تماما هو ما حدث، ووصل البلد إلى حالة يرثى لها – على حد وصفه - واتضح أنها ليست فقط حكومة تسيير أعمال، بل أدت إلى حالة من عدم الوضوح فى الرؤية السياسية، وهو ما تسبب فى «ربكة البلد». وأكد أبوالعلا أن حكومة شرف تحتاج الى أن تكون صاحبة قرارات و«ليست مجرد شكل خارجى للقرارات التى يتخذها المجلس العسكرى».
فى المقابل، التمس عبدالغفار شكر، أحد مؤسسى حزب التحالف الشعبى، العذر لحكومة شرف، انطلاقاً من أنها «واجهت ظروفاً صعبة، حيث تولت الحكم فى ظل الانفلات الأمنى والأزمة الاقتصادية والفتنة الطائفية»، معتبراً أنها حققت إنجازات فى عودة الأمن بشكل تدريجى، إلى جانب تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية فى النمو الاقتصادى. وذكر «شكر» أن أبرز عيوبها أنها تعتبر نفسها حكومة تسيير أعمال، وبالتالى لا تنظر إلى وضع حلول جذرية للمشاكل التى تمر بها البلاد، وكل قراراتها حلول مؤقتة للحظة الراهنة.
ولفت خالد تليمة، عضو ائتلاف شباب الثورة، إلى أن حكومة شرف لم تقدم أى إنجازات من الناحية الخدمية للمواطنين، مفسراً ذلك بارتفاع الأسعار المستمر، واستمرار البلطجة فى الشارع، وأضاف: «حتى الموازنة العامة التى وضعتها الحكومة بمثابة إعادة إنتاج للموازنات القديمة»، قائلاً إن زيادة الدخل للصحة والتعليم ومقابلتهما بارتفاع جنونى فى الأسعار «تعنى عدم تغيير أى شىء»، ووصف «تليمة» أداء الحكومة السياسى بأنه «غامض وغير مفهوم»، مطالباً الحكومة بالتراجع عن تصريحاتها المتكررة عن تطبيق سياسات السوق الحرة، لأنها –على حد وصفه - كانت أبرز أسباب ثورة المصريين.
من جانبه، اعتبر محمد سعيد، عضو اتحاد شباب الثورة، أن فترة الـ100 يوم غير كافية لتقييم أداء الحكومة، فى الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، إلا أنه شدد على ضرورة الالتفاف حول مطالب تعويضات مصابى الثورة التى لم يحصلوا عليها حتى الآن، باعتبار هذا المطلب من الأولويات – على حد قوله.
فى السياق نفسه، هاجم اثنان من خبراء الاقتصاد، أداء حكومة الدكتور عصام شرف، فى الجانب الاقتصادى، معتبرين أنها اهتمت بالقضايا السياسية، متجاهلة اتخاذ أى قرارات بشأن إصلاح الاقتصاد المصرى، ورأوا أن المجال الاقتصادى «يسير بنفس سياسات النظام السابق»، رافضين تحميل الثورة مسؤولية تراجع الاقتصاد المصرى. وقال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن أغلب القضايا والأزمات الاقتصادية الحالية مرجعها السياسات الخاطئة للنظام السابق، رافضاً تحميل الثورة المصرية مسؤولية تراجع الاقتصاد، مشدداً على أن رد فعل النظام بتهريب المساجين وإطلاق الرصاص على المتظاهرين، هو سبب تراجع الاقتصاد.
واتهم «النجار» خلال ندوة نظمها حزب العدل، الأربعاء، النظام السابق، بأنه قام بتزوير كل الأرقام الخاصة بمعدلات النمو والفقر والبطالة والاستثمار والتضخم، ما تسبب فى زيادة الدين الداخلى إلى 992 مليار جنيه، والخارجى إلى 35 مليار دولار، لافتاً إلى أن نصيب كل طفل يولد من الديون يصل إلى 12 ألف جنيه. ولخص «النجار» سياسات تبناها النظام السابق، ومازالت مستمرة بعد الثورة، فى «سوء توزيع الدخل والاحتكار، وسوء النظام الضريبى، ورفع الدولة يدها عن حماية السوق، وبيع المواد الخام مثل الغاز». وأعرب «النجار» عن ثقته فى أن الأزمة ليست حقيقية، وإنما «فترة تعطل».
من جانبه، أيد الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، ما قاله «النجار» فى أن التغيير لم يصل إلى الاقتصاد، مقترحاً تبنى الحكومة نظام اقتصاد حر، وقال: «يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية بفرض رقابة على الاقتصاد لحمايته من تشوهات الاحتكار، وحماية المستهلك، وتنظيم السوق، وإعادة هيكلة الأجور، بوضع حد أقصى للأجر لوقف نزيف الأموال المهدرة فى الوزارات على المستشارين». وانتقد «الدسوقى» نظام الدعم الموجه للمواطنين، قائلاً: فى «أزمة أنابيب البوتاجاز نجدها فى مدن مثل الرحاب والشروق بأسعارها المدعمة، وفى المناطق العشوائية تصل إلى 40 جنيهاً».
