أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على أهمية مشاركة المرأة في قوة العمل، والذي من شأنه أن يساهم في زيادة الإنتاجية، مما ينعكس على ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما أكدته الأبحاث المنشورة من المؤسسات الدولية مؤخراً، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن قطاع السياحة يعتبر أحد أهم أدوات تمكين المرأة اقتصاديًا، حيث يوفر مجالات واسعة من فرص العمل المباشرة، وغير المباشرة، التي تجذب عدد كبير من النساء، ورائدات الأعمال حول العالم.
أخبار متعلقة
وقالت المشاط، أن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، يرتكز على مواكبة الإتجاهات العالمية الحديثة في مجال السياحة، ويهدف إلى الحفاظ على البيئة والتحول الرقمي والتمكين الإقتصادي للمرأة في قطاع السياحة، عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الوزيرة مساء أمس، خلال إعلان وزارة السياحة عن الخطوات التي يجب على المنشآت السياحية المختلفة في مصر تطبيقها، للحصول على (ختم المساواة، Gender Equality Seal)، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والأستاذ أحمد الوصيف، رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، والسيدة راندا أبوالحسن المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة في مصر، وأعضاء الإتحاد والغرف السياحية، بالإضافة إلى سفراء عدد من الدول، كما حضر عدداً من نواب البرلمان ورجال صناعة السياحة والمستثمرين.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها إن الوزارة تعمل على تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة الحالية تأتي تماشيا مع تطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وربطها بقطاع السياحة، لافتة إلى أن الهدف «رقم ٥» من هذه الأهداف هو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وأكدت الوزيرة على اهتمام الوزارة بزيادة أعداد الإناث العاملات بالقطاع، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في هذا الشأن خاصة في مجال التدريب وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.
وأشارت المشاط، إلى أن أولويات الوزارة خلال الفترة الماضية، كانت وضع رؤية موحدة للقطاع، من كافة الأطراف ذات الصِّلة من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص وغيره.
كما أكدت على حرص الوزارة على تعزيز آليات التعاون مع المؤسسات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة السياحة العالمية، من خلال إعادة صياغة وتطوير العلاقات مع تلك المؤسسات، والإستعانة بالخبرات الدولية في مجالات مختلفة، وهو ما يتضمنه محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.
وأشادت الوزيرة، في كلمتها بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى الجهود التي يبذلها لتعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، فضلاً عن نشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتعزيز الأدوار القيادية لها.
ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها بالتعاون مع وزارة السياحة، خاصة في ظل التطور والطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع السياحة المصري، مشيرة إلى أن ختم المساواة لقطاع السياحة هي فكرة حقيقية لتمكين المرأة داخل القطاع، مقدمة الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على اهتمامها البالغ ومتابعتها المستمرة لهذا الملف.
وأشارت إلى أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطلق «ختم المساواة» بقطاع السياحة، وهناك كثير من الدول ستقوم بالإستفادة من تجربة مصر.
وأعربت رئيس المجلس القومي للمرأة، عن أملها في زيادة معدلات تشغيل الإناث في قطاع السياحة، مشيرة إلى أنه قطاع آمن وبه قدر كبير من حماية المرأة ويوجد به مساواة بين الرجل والمرأة، ويوجد به الكثير من الرجال الداعمين والمساندين للمرأة.
وتحدثت عن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقها الرئيس عام ٢٠١٧، وهي أول إستراتيجية على مستوى مصر يقرها رئيس الجمهورية.
وأكد أحمد الوصيف، رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، على التعاون المستمر بين الوزارة والإتحاد لتطوير قطاع السياحة، مشيراً إلى أن حدث اليوم له انعكاسات ايجابية على قطاع السياحة، حيث يصدر صورة معاصرة وحقيقية عن مصر، وعن مدى التطور الذي يشهده القطاع، مؤكداً على اهتمام وزارة السياحة بزيادة مشاركة وتمكين المرأة في القطاع.
وفى كلمتها أشارت راندا أبوالحسن المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة في مصر، إلى أن ختم المساواة ببن الجنسين هو التزام بمجموعة من الإجراءات التي تمكن المؤسسات من دعم المرأة والمساواة، مشيرة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم بمنح ختم المساواة للمؤسسة التي تحقق المساواة بين الرجل والمرأة في نشاطها وتوازنها، وأضافت أن هناك خبراء مستقلين يقومون بتقييم المؤسسة ومدى تطبيقها للمعايير الموضوعة، موضحة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري قد حصل على «ختم المساواة» من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مارس ٢٠١٩.
وأشارت إلى أن «ختم المساواة» «Gender Equality Seal»، يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كأداة تشجيعية لحث الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمراعاة مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والحصول عليه يتطلب تنفيذ عدة معايير منها القضاء على فجوات الأجور القائمة على النوع، وزيادة دور المرأة في صنع القرار، وإتاحة التدابير اللازمة للمرأة للتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، وتعزيز وصول المرأة إلى الوظائف غير التقليدية.
