يتشبث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بموقفه الرافض للكشف عن إقراراته الضريبية، لكن المشرّعين في ولاية نيويورك صادقوا، الأربعاء، على مشروع قانون قد يتيح الكشف عن هذه الإقرارات خلافا لرغبة الرئيس.
أخبار متعلقة
والقانون الجديد، الذي من المتوقع أن يوقعه حاكم الولاية الديمقراطي أندرو كيومو، يمهد الطريق أمام مسؤولي الضرائب في الولاية لتقديم بعض المستندات المتعلقة بترامب إلى الكونغرس.
وبعد تصويت أولي في مجلس شيوخ ولاية نيويورك بداية الشهر، صادق أعضاء جمعية الولاية التي يسيطر عليها الديمقراطيون على مشروع القانون، وفق متحدثة باسم الجمعية.
ويسمح القانون بتسليم الإقرارات الضريبية سواء تلك المتعلقة بترامب أو غيره من المسؤولين إلى لجان الكونغرس في حال كان هناك «مسوّغ تشريعي محدد وشرعي».
وكيومو معارض شرس لترامب، لذا من شبه المؤكد انه سيضع توقيعه على القانون.
ويقدّم دافع الضرائب الأمريكي بشكل عام إقرارين ضريبيين، الأول إلى السلطات الضريبية الفدرالية والثاني إلى مسؤولي الولاية، كما يتعامل أيضًا مع مسؤولين محليين لتسديد ضرائب الأملاك وضرائب بلدية أخرى.
وأي مستندات يسلمها مسؤولو الضرائب في نيويورك إلى الكونغرس حول ترامب ستوفر لمحة أولى عن الوضع المالي للملياردير الذي أصبح رئيسا.
وينتقد الديمقراطيون منذ فترة طويلة ترامب لرفضه الإفراج عن إقراراته الضريبية، كما جرت العادة مع الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية.
