قالت مصادر قضائية إسبانية بأن النائب العام الإسباني طلب وضع حسين سالم، رجل الأعمال المصري، تحت الإقامة الجبرية بعد أن يسدد الكفالة التي تبلغ 27 مليون يورو، خوفا من هروبه خارج إسبانيا.
وأضافت لـ«المصري اليوم» إن القاضي المكلف بالتحقيق سيصدر قراره ردا على طلب النائب العام، الإثنين المقبل.
وأوضحت المصادر نفسها أن حسين سالم «لم يدفع الكفالة حتى الآن»، وما زال «تحت العلاج» بسبب سوء حالته الصحية، وبموجب طلب النائب العام الأخير فإنه سيصبح «سجينا في منزله حتى بعد دفع الكفالة».
وتابعت: «من الصعب تحديد إمكانية تسليمه إلى مصر، فالقضية ما زالت في بدايتها، وسالم مواطن إسباني متهم في جريمة تمت على الأراضي الإسبانية».
من جانبه قال الدكتور خوان كيرال، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة برشلونة، إن التهم الموجهة إلى سالم «من الدرجة المتوسطة»، تصل عقوبتها من 3 إلى 6 سنوات سجنا على أقصى تقدير، إلى جانب الغرامة المالية، لأنه متهم بجرائم اقتصادية تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي، ولا بد أن يدفع تعويضا عن الإضرار بالاقتصاد نتيجة جرائمه «إذا أُدين».
وأضاف كيرال لـ«المصري اليوم» إن التفكير في تسليم سالم إلى القاهرة يمكن أن يأتي بعد انتهاء محاكمته في إسبانيا، لكنه في كل الأحوال يمكن أن يدفع بأنه مواطن إسباني، وهذا يزيد من صعوبة المسألة فلا يوجد دولة تسلم مواطنيها ليحاكموا خارجها.
وحول الطعن في كيفية حصول سالم على الجنسية وتجريم القانون الإسباني لازدواج الجنسية، قال كيرال: « القانون الإسباني لا يجرم ازدواج الجنسية، هو متشدد في هذه الجزئية، لكنه لا يجرمها بدليل الموسيقار دانيال بارنبوم الذي يحمل 3 جنسيات إسبانية وإسرائيلية وأرجنتينية، كما أن الطعن على قانونية حصوله على الجنسية غير مفتوح المدة، ويسقط بعد فترة من حصوله عليها».
وكشف كيرال أن محاكمة سالم على الجرائم التي ارتكبها في مصر داخل إسبانيا «أمر صعب جدا»، لأن القضاء مستقل، وينبغي لمحاكمته إقامة دعوى داخل إسبانيا وإقناع القاضي بالتهم المنسوبة إليه».
وأوضح أن الحكومة المصرية أمامها عدة بدائل، فإما أن تلجأ للطرق الدبلوماسية وتحاول تقديم مستندات تفيد بالاتهامات الموجهة إلى سالم، أو رفع دعوى مدنية بواسطة محامين إسبان، للمطالبة بتعويض.
