وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مضاعفة الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر، من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وذلك بهدف مساعدة المشروعات الناشئة على التوسع وزيادة حجم أعمالها، بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب.
أخبار متعلقة
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارتها وافق اليوم على مشروع تعديل بعض أحكام قانون رقم (141) لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، للوصول لوسائل التمويل المختلفة، وسيتم ارساله لرئيس الوزراء، للبدء في اصدار التشريع.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة،: «إن مشروع القانون يعتبر خطوة لإستيعاب التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، عبر السنوات الأربع الماضية، من الحاجة الفعلية لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه لأصحاب الأعمال، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى، وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مزاولة نشاط التمويل في ضوء ما شهده الإقتصاد المصري من متغيرات».
وأضاف أن مشروع القانون، سيتيح استيعاب فجوة نقص التمويل لمئات الآلاف من فرص العمل سنوياً مما يساهم في الحد من البطالة، وينظم من ناحية أخرى عمل الجهات مقدمة التمويل، ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابي دقيق، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
كما أوضح أن التعديل تضمن استبدال عنوان القانون رقم (141) لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بقانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما استبدل مصطلح التمويل متناهي الصغر، بمصطلح تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، أينما ورد في القانون.
ونوه بأن التراخيص الممنوحة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ستظل سارية، ما لم يتم إلغاؤها وفقاً لأحكام القانون، إضافة إلى التعريفات المتعلقة بالمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وتحديد رأس المال المصدر، والمدفوع للشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحيث لا يقل عن 20 مليون جنيه، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، و5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وبالنسبة للشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى وجوب استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر، والمدفوع لكل من النشاطين بما يعادل 25 مليون جنيه.
