حذر المركز المصري للدراسات الاقتصادية من أن استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي تنذر بتراجع حصيلة الضرائب التي تمثل نحو 60% من الإيرادات الحكومية، في الوقت الذي يتوقع استمرار زيادة بنود الإنفاق الحكومي الرئيسية.
ورجح المركز في دراسة حديثة له حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، استمرار زيادة بنود الإنفاق الحكومي الرئيسية المتمثلة في الدعم والأجور ومدفوعات الفوائد، التي تمثل نحو 75% من إجمالي الإنفاق، نتيجة التدابير والالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها عقب الثورة.
وأشار إلى أنه على الرغم من تحسن مستويات النمو الاقتصادي قبل ثورة يناير، فإن الظروف الاجتماعية «لم تشهد تحسنا»، خاصة مع ارتفاع معدل الفقر، لافتا إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون في خط الفقر المدقع بلغت 21.6%.
وتوقع «عدم مضي الحكومة الانتقالية في الخطط الحكومية السابقة لإلغاء الدعم تدريجيا»، لكنه شدد على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص وتعبئة المزيد من الموارد من خلال توسعة الوعاء الضريبي ومكافحة الفساد، فضلا عن مراجعة العقود التصديرية خاصة للغاز.
ودعا الحكومة إلى ضرورة أن تشمل الإصلاحات نظام الدعم الحالي، خاصة أنه «ينطوي على إهدار كبير للموارد الحكومية»، مشيرا إلى أنه يدعم الاستهلاك الترفي لمجموعات مرتفعة الدخل.
