قالت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس إنه بعد عام من الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على، مازال ميدان حرية التعبير يعانى من حالة من «التوعك» بسبب عقود من القمع والرقابة.
جاء خلال اجتماع عقد فى تونس الأسبوع الماضى لمناقشة مشهد حرية التعبير فى تونس الجديدة، وخرج أعضاء المجموعة بمجموعة من التوصيات، التى يمكن أن تساعد البلد على المضى قدما. ودعا المشاركون إلى عدم تجريم المخالفات الصحفية، حيث لايزال قانون الصحافة الذى تمت الموافقة عليه حديثا يحتوى على بعض الأحكام التى تجرم التشهير وتعاقب عليه بالغرامات، على الرغم من أن عقوبة السجن تم إلغاؤها فى وقت سابق. كذلك، فإن القانون الجنائى لايزال يتعين تنقيحه للقضاء على عقوبات بالسجن على المخالفات التى تتعلق بحرية التعبير. ودعا إعلان المؤتمر الحكومة إلى «تفكيك النظام المعقد للرقابة الذى أنشأه بن على ومنع إعادة إحيائه من جديد خصوصا بذريعة الأخلاق». حيث لاتزال الرقابة على الإنترنت، قائمة.
وقال رياض جرفلى، المؤسس المشارك لموقع: Nawaat.org المستقل، إنه لا يوجد أى ملجأ قضائى للمواقع التى يمكن أن تخضع للرقابة بناء على أسباب سياسية، ناهيك عن المخاوف الأخلاقية.
واعترافا بالدور الأساسى للمدونين فى الثورة، تم التـأكيد على الحاجة إلى «دعم الثقافة الرقمية والمروجين له، والعمل من أجل من يدعمون التغيير الذى كان- ولايزال- ذا أهمية حاسمة». وخلال المؤتمر، كان هناك مجموعة من المدونين الأكثر شعبية، يمثلون مجموعة متنوعة من الآراء بين الناس الذين لا يمكن فى كثير من الأحيان أن يجتمعوا وجها لوجه.
