قررت مصلحة الضرائب المصرية أن يكون سداد الضريبة عند الإفراج الجمركى للمستوردين فى الحال، نظراً للظروف المالية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، وأزمة السيولة الراهنة، وألغت السداد عن طريق خطابات الضمان البنكية للإفراج عن بعض السلع ومنها السجائر والسكر.
وأعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب «الإثنين » أنه تجرى حاليا دراسة تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات، والانتقال إلى ضريبة على القيمة المضافة بهدف علاج العيوب التى ظهرت فى القانون خلال الفترة الماضية ومنها المادة 136 الخاصة بالعقوبات.
وقال رفعت إن مصلحته انتهت من طباعة الأعداد المطلوبة من الإقرار الضريبى، وتوزيعها على مأموريات الضرائب بالمحافظات، وتمثل الجيل السابع من الإقرارات، والمقرر تقديمها من أول ينايرالحالى حتى نهاية مارس المقبل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأفراد، وحتى نهاية أبريل المقبل بالنسبة للشركات.
وطالب رفعت خلال لقائه العاملين بالصعيد والإسكندرية بحصر الأنشطة الضريبية الجديدة، وفتح ملفات لمسجلين جدد خاصة بعد التوسع العمرانى وظهور أنشطة جديدة، وكذا التركيز على المتأخرات الضريبية وشيكات كسب العمل والدمغة وكشف الفواتير الوهمية خاصة فى رد الضريبة، وتحصيل أقساط السلع الرأسمالية. ودعا رئيس المصلحة العاملين إلى تقديم التسهيلات اللازمة للنقابات، والغرف التجارية، ومضاعفة الجهد لتحفيزهم على تقديم الإقرار.
