أرسل مجلس الوزراء، خطاباً يحمل صفة «سرى»، إلى جميع الوزارات، والهيئات الحكومية، يمنع رؤساء الهيئات وكبار العاملين بكل وزارة، من الإدلاء بتصريحات صحفية، إلا بعد الحصول على إذن رسمى من الوزير. وفيما تسببت تعليمات الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، فى إحداث حالة غضب بين الإعلاميين ورؤساء القطاعات والهيئات، أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن تعليمات مجلس الوزراء، «نسخة من تعليمات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق الصادرة بتاريخ 7 أكتوبر 2009».
وجاء فى الخطاب، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أنه «بناء على توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، يكون تعامل السادة الوزراء مع أجهزة الصحافة والإعلام بجميع أشكالها مُنصباً على السياسات والبرامج والأمور الخاصة بأمور عمل وزارتهم، ويتم التوجيه بذلك أيضا لكبار العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بحيث تكون أحاديثهم أو تصريحاتهم بإذن من الوزير شخصياً ومقصورة على نطاق عملهم».
وتعليقاً على هذه التعليمات، أكد ياسر عبدالعزيز، الكاتب والخبير الإعلامى أن المنشور يعزز من مطالب الإعلاميين بضرورة صدور قانون لإتاحة المعلومات، وهو القانون الذى يضمن حصول الإعلاميين ومن ثم المواطنين على المعلومات التى ترتبط بالمنفعة العامة، بصفتها «حقاً أصيلا مادامت لا تمس هذه المعلومات الأمن القومى». واعتبر الدكتور محمود خليل، أستاذ الاتصال بكلية الإعلام جامعة القاهرة، القرار «عودة إلى الوراء».
فى المقابل، شكك الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المستشار الإعلامى لوزير التعليم والبحث العلمى، فى وجود هذا الخطاب، مستدركاً: «إن كان هذا الخطاب موجوداً بالفعل فأنا أعتقد أن هدفه التنسيق بين المسؤولين فى الوزارة الواحدة
