تقوم الحكومة حالياً ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بإعداد مشروع مرسوم قانون لتجريم البناء على الأراضى الزراعية، ومصادرة المساحات التى يتم البناء عليها ونقل ملكيتها إلى هيئة الإصلاح الزراعى بدلا من ازالة التعديات.
وقال الدكتور على إسماعيل، رئيس الهيئة، فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»: إن القانون يستهدف الحد من تعديات البناء على الأراضى الزراعية، التى تهدد الأمن الغذائى، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم عرضه على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب الانتهاء من إعداده تمهيدا لبدء تنفيذه.
وأضاف إسماعيل أنه تقرر تقنين أوضاع اليد على الأراضى التابعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعى فى المساحات التى تتبع أملاك الدولة الخاصة داخل زمام الدلتا ووادى النيل بالأراضى القديمة وخارج هذه الأراضى بحدود 2 كيلو متر، وذلك بتحرير عقود إيجار لهم عن طريق الهيئة، تمهيداً لتمليكها بعد إثبات الجدية فى الزراعة.
وأشار رئيس هيئة الإصلاح الزراعى إلى أنه يجرى حالياً إعداد قواعد طرح مساحة 3500 فدان فى منطقة العجمى فى «وقف حميدة» تمهيداً للتصرف فيها بالمزاد العلنى، على أن تتم إحالة المساحات التى تم البناء عليها داخل هذه المناطق طبقاً لقرار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
فى سياق متصل كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة عن ارتفاع حالات التعدى على الأراضى الزراعية إلى 159 ألف حالة بمختلف المحافظات.
