أكد الدكتور سمير رضوان أن الحكومة لن تقترض من الخارج لسد العجز في الموازنة الذي يبلغ 134.3 مليار جنيه، وأنه سيتم تدبير 120 مليار جنيه عن طريق الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة و14.3 مليار جنيه من منح وهبات من الدول العربية.
وأضاف رضوان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن ترشيد دعم الطاقة سيوفر 7.5 مليار جنيه منها 4 مليارات جنيه سيتم توفيرها من خلال تعديل عقود الغاز مع الدول التي تصدر لها مصر الغاز، وسيتم تدبير 1.5 مليار جنيه من تحويل القمائن من استهلاك البوتاجاز إلى الغاز، و2 مليار جنيه سيتم ترشيدها من إمدادات المنشآت الفندقية.
وأكد الوزير أن معاش السادات والمعاشات الشاملة سترتفع من 123 جنيها لتصل إلى 200 جنيه شهريا، مشيرا إلى أن حجم الصناديق الخاصة يصل إلى 36 مليار جنيه فقط وسيتم الاستعانة بـ12 مليار جنيه في موازنة العام الجديد.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور قال وزير المالية إن الحد الأدنى لا يتقاضاه إلا 3.2% فقط، وبالتالي فإن قضية الأجور ليست الحد الأدنى، مشيراً إلى أن إصلاح الأجور تتمثل في العدالة للأجور والعدالة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، كما أن الأجور يجب أن تتطور وفقا لمعيار التغير في الأسعار ومعيار الإنتاجية.
وأكد أنه سيتم رفع الفئات التي كانت تحصل على 420 جنيها وأقل إلى الحد الأدنى للأجور وهو 700 جنيها شهري، مشيراً إلى أن الذي سينتفع من هذا الإصلاح في الأجور هذا العام 1.9 مليون موظف يتكلفون 9 مليارات جنيه.
وأضاف رضوان أن الإصلاح في الأجور سيستمر خمس سنوات يصل خلالها الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريا وسيستفيد من الإصلاح كل أصحاب الأجور.
وأكد رضوان أنه لم يتطرق إلى بدل التكنولوجيا الخاص بالصحفيين ولا حديث عن إلغائه لا من قريب ولا بعيد، ولكنه طالب من رؤساء التحرير وضع خطط لهيكلة مؤسساتهم الصحفية وتصحيح أوضاعها المالية.
وأكد أن الدين الخارجي بلغ 58 مليار جنيه والداخلي 112 مليار جنيه، مضيفا أن خدمة الدين تزداد مع زيادة الدين ويؤثر على زيادة عجز الموازنة.
وأكد أنه سيتم عقد مؤتمر لمعرفة كيفية استفادة مصر وتونس من الـ20 مليار دولار التي أعلنت عنها دول الثماني الصناعية لمصر وتونس. وأشار إلى أنه لا شروط على القروض من صندوق النقد الدولي وخاصة أن القروض بفائدة ميسرة لا تزيد على 1.5%.
